اعتبر "التحالف المدني للشباب " وزارة الشباب غير مؤهلة لقيادة مشروع السياسة المندمجة للشباب   و طالب بإخراج هذه المشروع من وزارة الشباب و الرياضة لكونها  غير قادرة على قيادتها للمشروع الذي فشلت في تدبيره،  لعدم توفرها على الخبرات المؤهلة و كذا ضعف ظروف إنجاحه لغياب الاستقرار و الاستمرارية داخل هذه الوزارة .

وطالب التحالف  رئيس الحكومة بتحمل كامل مسؤوليته في تدبير هذا الملف تحت إشرافه من أجل إنجاح إلتقائية السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب و المؤسسات مع  توجه الشبكة المغربية للتحالف المدني ملتمسا إلى  الملك محمد السادس من أجل إدراج هذا الملف ضمن المجلس الوزاري ليحظى بمتابعة من مقامه السامي من أجل جودة المشروع و تسريعه وضمان نجاحه.

 
وقالت الشبكة انها انتظرت أن يحمل عرض الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة  جديدا بخصوص السياسة المندمجة للشباب الذي تقدم به في المجلس الحكومي يوم الخميس 9 ماي 2019   بما  يعطي الانطباع الجدي للحكومة في الإنكباب حول هذا المشروع، الذي تعرض إلى استنزاف الكثير من الزمن السياسي وترتب عنه إضاعة العديد من الفرص الكبيرة على الشباب المغربي في بناء سياسة عمومية مندمجة للشباب .
 
ورصدت الشبكة  عرض الوزير و الإستراتيجة المندمجة للشباب التي سبق المصادقة عليها سنة 2014 من قبل حكومة بنكيران  و التي حددت رؤيتها بين 2015 و 2030  دون مباشرة الإجراءات العملية بخصوصها ، و تقف الشبكة  عند  إبداء ملاحظاتها التالية :

عرض الوزير لم يخرج عن فحوى الإستراتيجية الوطنية المندمجة السابقة من حيث الخطوط العريضة، وتوجهات البناء التي اعتمدتها  منها المرجعيات الوطنية و الدولية وكذا مجالات التدخل  وتبرز الشبكة أن  الإستراتيجية السابقة كانت أكثر وضوحا بخلاف الغموض الذي يكتنف عرض الوزير الذي يفتقد إلى الالتزام السياسي، و الأجرأة مما سيساهم في إضاعة زمن سياسي أخر على حساب قضايا الشباب .

تبرز الشبكة أيضا غياب نية الحكومة في إرساء هذا الإستراتجية إلى حيز الوجود و التنفيذ و اكتفائها بتقديم رزمة من النوايا لا تختلف عن ما تم تقديمه منذ سنة 2009 حول ذات الملف.

ولا تعتقد الشبكة أن هذا المشروع له أولوية عند  وزارة الشباب و الرياضة بقدر ما تعرض للإقبار  و إطالة أمد إخراج هذا المشروع للتنفيذ.

  عدم إشراك الوزارة للمنظمات الشبابية وتغيب كافة المعلومات حول تفاصيل الجديدة في هذه  الإستراتيجية التي تزعم الوزارة أنها قد أنجزتها من طرف لجنة تقنية بين وزارية و تطالب بكشفها للرأي العام .

 
غياب إدراج الإستراتيجية في القانون المالي لا يعطي الانطباع على قصد الحكومة نحو الانتقال إلى مرحلة التفعيل.

 ودعت  الشبكة الحكومة إلى إعادة قراءة برنامجها الحكومي السابق و الحالي و كذا الحصيلة النصف الأولية للحكومة للوقوف على أننا لازلنا أمام مرحلة إعداد الاسترتيجية المندمجة للشباب التي امتدت منذ سنة 2009 إلى غاية 2019 .