تُطلق دول الاتّحاد الإفريقي بشكل رمزي الأحد خلال قمة تعقدها في نيامي، منطقة التبادل الحرّ القارّية التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو "السّلام والازدهار في إفريقيا".
وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الإفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الإفريقيّة في العام 1963".
ويُتوقّع وصول زهاء 45 ألف شخص بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجريّة التي افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة.
ولا زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الافريقية الذي يفترض أن يشمل 55 دولة تضم 1,2 مليار نسمة.
ويُفترض أن يبدأ عمل السوق الافريقية المشتركة في 2020. وقال مفوّض الاتّحاد الإفريقي للتّجارة والصناعة ألبرت موشانغا "يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من تمّوز/يوليو 2020".
وبعد فترة من التردد ينضم العملاق النيجيري الاحد الى مشروع السوق وذلك قبل افتتاح القمة الافريقية. وبذلك لم تبق الا دولتان لم توقعا الاتفاقية وهما اريتريا وبنين.
وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي الى ان "تحرير التجارة يجب ان يسير بالتوازي مع اصلاحات هيكلية" داخلية.
وأضاف "ان إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء" مرة واحدة موضحا ان العملية ستمتد على عدة سنوات.
وبشأن بلده شدد على أنه "يجب ضمان الامن الغذائي، وتوفر ضمانات" لذلك.
وتهدف منطقة التّبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.
وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الافارقة الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الجهادية.
ويقود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي د ناصر بوريطة الوفد المغربي في أشغال هذه القمة المخصصة لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وتهدف منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي بعد مصادقة 24 دولة عليها، إلى إنشاء سوق مشتركة للسلع والخدمات، مدعومة في ذلك بمبدء حرية حركة الأشخاص. ويمثل إحداث هذه المنطقة مشروعا محوريا ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.