احيل خالد وية مدير الوكالة الحضرية لمراكش، صباح الاحد، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، حيث تتقرر احالة ملف المعني بالأمر على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بالمحكمة نفسها مع ايداعه سجن الاوداية ضواحي مراكش.

 
 وتم اعتقال وية عصر الخميس الماضي،  بعد ضبطه متلبسا في قضية رشوة تمت متابعتها من طرف النيابة العامة، حيث تقدم رجل أعمال  بشكاية للنيابة العامة تفيد تعرضه الإبتزاز في مبلغ كبير تجاوز 100 مليون سنتيم، مقابل حل مشكل توقيف أشغال مؤسسة فندقية كبيرة تتواجد بالحي الراقي نفسه، يملكها رفقة شريكه السويسري.

 
وحسب معطيات اولية فالمقاول ضرب موعدا للمدير بإحدى المحطات المعروفة بمنطقة النخيل، لتناول وجبة غذاء وتسليم الدفعة الثانية من المبلغ، ما تم تحت أنظار عناصر الفرقة الوطنية وبتكليف من النيابة العامة.  ومكن إعتقال مدير الوكالة  من ضبط مبالغ مالية كبيرة ووثائق بفيلا يملكها.

وعلى هامش إعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الإرتشاء عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي و التي سبق ان تقدمت  بشكايات الى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص مايعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصةمن إختلالات كبيرة وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للإغتناء بشكل فاحش وهو مايتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية

 وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن لوبي العقار يوظف لجنة الإستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الإستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية ووقفناعند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام.  و سجل الغلوسي  كيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع.

كما افاد بإغتناء بعض المنتخبين والمسوؤلين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية وإستغلال مجال التعمير كحقل خصب للإغتناء السريع خامسا:إن الإختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل ذلك أن هناك بعض المسوؤلين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير يجب أن يخضعوا للمساءلة ذلك أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والإستثمار ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.

واعتعبر الغلوسي إن قضية مدير الوكالة الحضرية أكيد أنها ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسوؤلين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة ...