طالبت ترانسبرنسي-المغرب  بالإسراع بإعادة صياغة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتمتيعها بسلطات حقيقية في مجال التقصي، ومراجعة أحكام القانون الجنائي بشأن مصادرة ممتلكات المتورطين في الفساد.

وطالبت الشفافية للمغرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعمل على أن تنتصب الحكومة طرفً مدنيًا في قضايا الفساد الكبرى، ممثلة لذلك بحالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش، المتابعة على خلفية قضايا الفساد. ودعت ترانسبرانسي-المغرب، في بيان صحفي ، العثماني بنشر تقارير المفتشية العامة للإدارات الترابية والمفتشية العامة للمالية، كليا أو جزئيا، مع التركيز على مكافحة الفساد ووضعه ضمن أولويات السياسة الجنائية للحكومة. وأوصت

وحثت ترانسبرانسي-المغرب العثماني على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون مدونة التعمير على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تماسك القطاع بأكمله بدالً من التعامل بالتجزيء، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة.

وكان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعا مع ممثلي ترانسبرنسي المغرب بطلب منه، وذلك بتاريخ 12 يوليو 2019. وخلال هذا الاجتماع قدم العثماني عرضا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لازال تنفيذها يعرف تأخيرا كبيرا، معربا عن رغبته في التعاون مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك جمعية ترانسبرنسي المغرب.