تسائل بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن سر إلحاق منطقة سيدي احميدة باحواز سلا الجديدة للمقاطعة الحضرية احصين, بعد ما كانت سابقا تابعة لمنطقة السهول دون ان تعرف الساكنة خلفيات هذا التقسيم.
و قال البيان أن منطقة سيدي احميدة المتكونة من عدة دواوير والممتدة عبر نقطة استراتيجية بين سلا الجديدة وسد سيدي محمد بن عبدالله ذات الاراضي الخصبة ظلت مطمعا لجهات متعددة لتقطيعها والاستيلاء عليها سواء باسم المنفعة العامة او للخواص وذوي النفود وذلك بإصدار قوانين ومراسيم مستعجلة لتبرير نزع الملكية وبتعويضات هزيلة لاتتناسب والاثمنة المتداولة في المنطقة ,ووضع وكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق في الواجهة التي يعتبرها السكان كالإخطبوط الذي سيستولي على اراضيهم بالقوة, وسن القوانين لصالحه لسرقة اراضيهم وتفويتها الى جهات اخرى.
منطقة سيدي احميدة التي تحتج ساكنتها منذ بداية المشروع بتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات حضر فرع الجمعية معظمها , ستخترقها الطريق السيارالدائري للرباط وسلا وستنزع مساحات من اراضيهم بتعويض 150درها للمتر المربع, في حين ان الاثمنة المتداولة في المنطقة تتراوح ما بين3300 و1500 درهم. منطقة سيدي احميدة منذ ادماجها في المجال العمراني لسلا اصبحت مغرية للشركات العقارية المحلية والدولية كمثيلاتها ببولقنادل واولاد اسبيطة وبنعويش وغابة المعمورة حيث تعرضت هذه المناطق الحيوية لقطع مئات الاشجار وردم الابار واجتثاث كل ما هو طبيعي من اجل بناء مناطق عمرانية وسياحية بعيدة كل البعد عن المنفعة العامة والضحايا دائما هم المواطنون العاديون .
و قال المتضررون أن نزع الملكية لاجل المنفعة العامة في مشروع الطريق السيار الدائرى الذي تتقاسمه وكالة تهيئة ابي رقراق ووزارة التجهيز والنقل وحسب ممثلي السكان عرف خروقات وتجاوزات منها شروع الجهة المكلفة بالمشروع في الاشغال واستغلال العقار قيل صدور المرسوم القاضي بنزع ملكية عقارهم .
تغيير مسار المشروع وتصاميمه وتعارضه مع مرسوم نزع الملكية والتصميم المسجل على العقار مما نتج عنه توسيع المساحة المقتطعة من عقار المتضررين و تيه المتضررين بين وكالة تهيئة ابي رقراق ووزارة التجهيز والنقل بفعل تضارب وتناقض الاجوبة التي تلقوها من الطرفين.