اصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح سلسلة من القرارات التي تضمنت تعيينات وإنهاء المهام على مستوى الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسها إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء حاجي زرهوني.

وأصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح سلسلة من القرارات همت تغييرات داخل المؤسسة العسكرية للبلاد، للمرة الثانية منذ توليه منصبه في أبريل الماضي.

وتعد إقالة اللواء حاجي زرهوني، المراقب العام للجيش، الأكبر ضمن سلسلة التغييرات الجديدة والذي حافظ على منصبه منذ 2010، حيث خلفه اللواء مصطفى أوجاني.

وتضمنت سلسلة القرارات التي وقعها الرئيس الجزائري المؤقت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه نائبا عاما لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران.

وفي السياق ذاته تم تعيين العقيد عبدالقدوس حلايمية نائبا عاما بالمجلس العسكري بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة خلفا للعقيد فريد طويل.

كما تم تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

والشهر الماضي أقال الرئيس الجزائري المؤقت 7 من كبار قادة الجيش، دون تقديم أسباب لهذه القرارات التي تعد الأكبر منذ صيف 2018.

وشملت هذه التغييرات قادة النواحي العسكرية الثانية والرابعة والسادسة، ونواب قادتي الناحيتين العسكريتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة "بشرشال" في محافظة تيبازة (شرق العاصمة).

ويتزامن الإعلان عن التغييرات الجديدة مع التطورات الأخيرة المتعلقة بإصدار الجزائر الأسبوع الماضي مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار على خلفية "دعوته الصريحة للانقلاب على قيادة الجيش الجزائري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن بيان الجريدة الرسمية أوضح أن التغييرات الأخيرة صدرت في 3 يوليو الماضي، أي قبل إصدار مذكرة التوقيف الدولية وعشية احتفال الجزائر بالذكرى الـ57 لاستقلالها، وهي الفترة التي تشهد كل عام تغييرات كبيرة على مستوى الجيش الجزائري بإحالة ضباط وجنرالات على التقاعد وترقية آخرين.

كما تتزامن الإقلات الجديدة في الجيش الجزائري مع التغييرات التي أحدثها الرئيس الجزائري المؤقت خلال الأشهر الأخيرة في قطاعات أخرى، أبرزها العدالة والولاة (المحافظين) والمجالس المحلية.

وطرح المراقبون تساؤلات عن دلالات تلك التغييرات في هذا الظرف بالذات، وإن كان للأمر علاقة بإحداث قطيعة مع نظام بوتفليقة، خاصة وأن كل المقالين مؤخراً تم تعيينهم في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وكالات