كشفت دراسة ميدانية أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن 42% من النزلاء ارتكبوا نفس الجرم مرتين.
وأوضحت الدراسة التي قدمت الاربعاء بسلا، أن حالات العود ترتفع في المستويات العمرية بين 25 و29 سنة، وتصل إلى 88% بالنسبة للنزلاء الذكور. واعتمدت الدراسة التي أشرف عليها الباحث في العلوم الجنائية محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، على عينة قاربت 1600 نزيل، وكشفت على أن مستوى العودة للجريمة يرتفع عند المسجونين العازبين بنسبة 58%، بينما يقل عند نظرائهم من المتزوجين (21%).
وأكدت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما قلت ظاهرة العود وحالات الانحراف، حيث تصل نسبة العود عند النزلاء الذين لايتجاوز مستواهم الدراسي الطور الابتدائي إلى 40%، بينما لا تتجاوز حاجز 2% بالنسبة للنزلاء أصحاب المستويات الجامعية.
وأوضحت الدراسة أن حالات العود عند النزلاء الذين ينحدرون من المناطق الشبه الحضرية ومن ضواحي المدن تصل إلى 39.8%.مما يدل حسب خلاصات الدراسة أن العود له ارتباط وثيق بالهشاشة والفقر.
وأظهرت الدراسة أن مستويات الدخل بالنسبة للنزلاء في حالة عود تكون ضعيفة جدا أو متوسطة. وأشارت الدراسة أن نوعية الجرائم التي ترتكب في حالة عود تكون بنسبة 31% مرتبطة بجرائم السرقة، و 23% بجرائم المخدرات، و19% بجرائم الاعتداءات. اما بالنسبة لاسباب ارتكاب الجرائم، فإن 42% من النزلاء المستجوبين ربطوها بالمشاكل المالية، و 30% بالادمان على المخدرات، و 22% بالادمان على الكحول.
وكشفت الدراسة أن 6% فقط من النزلاء قالوا إنهم تلقوا علاجا من أجل عدم العودة إلى الجرائم. أما عن أسباب العود فإن 39% من النزلاء ربطوها بالمشاكل العائلية. فيما أكد 94% من النزلاء الذين يوجدون في حالة عود أنهم لم يتلقوا أي مساعدة حكومية من أجل عدم العودة لعالم الجريمة.
وأكد معدو الدراسة على ضرورة مراجعة السياسة العقابية والجنائية للحد من الظاهرة، مشيرين أن هذه الدراسة الميدانية حول حالات العود في السجون تؤكد أن السياسة الجنائية تعاني من عدة مشاكل من بينها مشكل الجرائم البسيطة.
وشدد الباحث على أن هيآت الحكامة ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية مطالبة بلعب دور أكبر من أجل إعطاء فرص العيش الكريم لهذه الشريحة.
وانطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة الخريفية تحت شعار “ظاهرة العود… أية حلول؟“، المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمقر السجن المحلي سلا 2.
واعتبر محمد صالح التامك المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة، أن ظاهرة العود تستدعي تظافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورة “يأتي في إطار الدينامية المتجددة التي تروم إلى تثمين قدرات السجناء وتمكينهم من اكتساب مهارات تساعدهم على معالجة المشاكل التي تعترض مسارهم والتفاعل بشكل إيجابي مع مستجدات الحياة اليومية”.