أوقفت المصالح الأمنية بمراكش 85 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات حي سيدي يوسف بنعلي على غلاء فواتير الماء و الكهرباء.
و قالت مصادر متطابقة أن من بين الموقوفين أشخاص ذووا سوابق عدلية و ناشط من العدل و ألاحسان. و قالت نفس المصادر أنه تم إخلاء سبيل عدد من الموقوفين، ما عدا 12 شخصا تم وضعهم رهن الاعتقال بتعليمات من الوكيل العام للملك بمراكش لمتابعتهم بتهم "التجمهر المسلح و إلحاق خسائر بأملاك عمومية ، الضرب و الجرح و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم و السرقة" .
و نبهت جهات أمنية من تصاعد الاحتجاجات بطريقة مخيفة نظرا لتورط منحرفين في الاحتجاجات و دخول عناصر متطرفة على خط التحريض و تأجيج المواجهات بين السكان و السلطات في وقت دقيق من نهاية السنة. كما أن نفس الأطراف تعمل على نسف أي اتفاق بين السكان و الوكالة، ليبقى الوضع مفتوحا على إمكانية الفلتان الأمني و طرحه كبوادر ثورة عارمة في المدينة و هو ما أخد يتضح من خلال المواقع الاجتماعية.
وقد استغل المناهضون للتهدئة حلول عدد من السياح المغاربة و الأجانب لتأجيج الوضع ، في حين أن المصلحة تقتضي التهدئة لضمان الرواج السياحي و التجاري التي تنتعش منه المدينة، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت اندلاع هذه الأحداث و الجهة المستفيدة من ذلك.