افاد مصدر مطلع أن أمر تقليص عدد وزراء الحكومة الى ما دون27 وزيراً في التعديل الجديد اصبح مؤكدا. كما أن العثماني أخبر كافة زعماء الأغلبية بعدد الحقائب الوزارية المخصصة لكل حزب، وهو ما أغضب رفاق نبيل بنعبد الله بينما ضرب  ادريس لشكر طوقا من السرية حول نصيبه من تركة التعديل.

وعلم ان الرفاق لم يحصلوا سوى على فتاة المناصب فقرروا الانسحاب تاركين ورائهم عددا من المنتفعين بالمناصب العليا تحت رحمة زلزال الإعفاءات القادمة لاصحاب المناصب العليا من المتسيسين  التي حصلوا عليها في اطار  "كعكة المناصب العليا" التي سار على نهجها العثماني في كل مجلس حكومي لاغراق الادارة بعديمي الكفاءة.

ومن المرتقب ان يعطي التعديل الحكومي حقائب لا تتجاوز واحدة او ثلاثة لكل حزب،  في حين أصبح في حكم المؤكد مغادرة كل من مصطفى الخلفي، الحسن الداودي، محمد يتيم، خالد الصمدي و عبد القادر اعمارة و نجيب بوليف و الوافي  و كل كتاب الدولة الاشباح من فئة "باك صاحبي" كعثمان فردوس و لمياء بوطالب و غيرهم .

ويترك عدد من الوزراء قطاعاتهم في فوضى و تراجع  خطير كقطاع السياحة و النقل الجوي الذي فشل ساجد في تدبيره و قطاع التجهيز و النقل حيث تحول موظفون و مديرو  مكاتب وطنية للوبي حقيقي له أجندته الخاصة خارج اي مراقبة اللهم ما كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات .