ساءلت فيدرالية اليسار في سؤال كتابي، تقدم به نائبها البرلماني، مصطفى الشناوي عن دائرة أنفا، عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن معاناة المواطنين مع الحالة السيئة للنقل العمومي بحافلات الدار البيضاء، وأسباب تعثر مسؤولي مجلس المدينة عن توفير هذه الخدمة، فضلا عن معاقبة «كل المسؤولين، حول كارثة النقل، والمتواطئين، كيفما كانت صفاتهم».
وقال الشناوي في سؤاله إلى وزير الداخلية، «أمام هذا العبث الذي استمر مند تفويت خدمة النقل بالحافلات لتلك الشركة، وإلى حدود سنة 2019 لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا، ولم يتحمل ممثلو مدينة الدار البيضاء مسؤوليتهم في تقييم ما حصل وتقويم الانحرافات وإصلاح الاختلالات، وإيقاف نزيف تبذير المال العام ومحاسبة الشركة التي لم تف بالتزاماتها».
وأكد برلماني فيدارلية اليسار، أن «لا شيء من الحالة المزرية للنقل تغيرت، إلى حدود النصف الثاني من سنة انتهاء العقدة، أي 2019 بعدما احتد المشكل وبدأ الرأي العام البيضاوي في التساؤل عن مصير النقل بالحافلات وعن التخوف من عدم استمرار الخدمة بعد فاتح نونبر 2019، وكثرت الشائعات والمغالطات ومناورات البعض مع غياب تام للتواصل وحجب الحق في المعلومة بخصوص مستقبل النقل بالمدينة. إلى حين أن سمعنا بشكل غير رسمي بأن طلب العروض الذي فتحته مؤسسة التعاون بين الجماعات 19 قد حسم في اختيار الشركة الوحيدة! ثم سمعنا، كذلك، بشكل غير رسمي عن وضع الشركة السابقة تحت الحراسة من طرف سلطات الدار البيضاء، وتكليف الشركة الجديدة بتدبير «مرحلة انتقالية» وقبل أن توقع العقدة مع المدينة! والمزمع توقيعها قريبا، ثم علمنا كذلك بشكل غير رسمي بأن حافلات جديدة قررت المدينة شراءها لن تكون متوفرة إلا شهر نونبر 2020».
وتساءل الشناوي في سؤاله إلى وزير الداخلية، «هل تم القيام بتقييم حقيقي وموضوعي لمدة 15 سنة من التدبير المفوّض، والوقوف على عمق الاختلالات وتفعيل قرارات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات عن الوضع الكارثي لهذا المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ودعت فيدرالية اليسار، وزارة الداخلية بتفعيل لجنة تتبع قطاع النقل، «التي تضم المنتخبين والسلطات، فهي لم تجتمع مع الشركة السابقة، سوى مرتين طوال 15 سنة، بل حتى فسخ العقد من الشركة السابقة لم يتم بمبادرة من الأغلبية الحالية، على الرغم من صرخات المواطنين والمجتمع المدني، بل إن الأغلبية الحالية انتظرت أربع سنوات كاملة، لعدم تجديد العقد مع مدينة «بيس»، عوض فسخه، ومحاسبة الشركة، والمتواطئين معها في الخروقات الجسيمة، المرتكبة في حق البيضاويات، والبيضاويين». وشدد الشناوي بأن تغيير الفاعل المفوض، في إشارة إلى شركة «ألزا» التي عهد إليها بتوفير حافلات النقل، «ليس كافيا لتحقيق الآمال، والتطلعات المشروعات لسكان الدار البيضاء».