و جهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب رسالة مفتوحة الى الامين العام للحكومة إدريس الضحاك بشأن فضيحة إبتزاز مقاول رست عليه صفقة تجديد المطبعة الرسمية. و قالت الهيئة أنها توصلت بشكاية من مقاول رست عليه الصفقة رقم 1/2010 بقيمة 5.532.251.94 درهم تتعلق باعادة هيكلة المطبعة الرسمية .

هذا المقاول "وثق فيما أقدمت الحكومة عليه قبل أيام على القيام بحملة تواصلية مع المواطنين، تحثهم فيها على تجنّب منح الرشاوى، من خلال إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وكذا ملصقات إشهارية".

و قال الرسالة الموجه للضحاك أن المقاول  سبق ان طلب مقابلته عشر مرات وراسله 33 مرة وراسل مدير المطبعة 40 مرة وراسل رئيس الحكومة ثلاث مرات وراسل ثلاثة من مستشاري الملك بالديوان الملكي حول الابتزاز الذي تعرض له منذ رسو الصفقة عليه حيث انجز اكثر من 50 في المائة من الاشغال دون ان يصرف له أي سنتيم المهندس المكلف بتتبع الاشغال ،الذي طالب المقاول منذ اسناد الصفقة اليه برشوة 11مليون سنتيم تتوفر الهيئة على شريط صوتي يثبث ذلك.

و قالت الهيئة انها تتوفر على دليل قاطع يثبت تهمة الابتزاز حيث وقع المهندس بتاريخ 30/9/2012 وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهم لكنه اشترط على المقاول اداء 110000 درهم رشوة و تم ابلاغ الكاتب العام بالامر ،حيث تم الاتصال به من طرف رئيس الهيئة طالبا منه اتخاذ ما يلزم وعوض احالة المهندس على القضاء ليقول كلمته في القضية شجعه على توقيع وثيقة تسوية الحساب وحددها فقط في مبلغ 409178.00 درهم فقط وذلك بتاريخ 17/12/2012 أي بعد شهرين ونصف من توقيع وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهم رغم انه يستحق اكثر من 200 مليون عن الاشغال المنجزة لأن المقاول لم يوقف الاشغال بل لازالت تكبده عدة مصاريف .