طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان و "جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر" خلال ندوة صحافية بالربط صباح الخميس، بضرورة إرجاع الممتلكات إلى كل المغاربة الذي ثم طردهم تعسفا من الجزائر سنة 1975.
كما طالبت العصبة بتقديم اعتذار من طرف الدولة الجزائرية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق الضحايا المغاربة، و دعوة كل من البلدين الجارين إلى وقف السباق نحو التسلح و تحويل ما يصرف على ذلك إلى مشاريع التنمية و تحسين الأوضاع المعيشية.
كما دعت الجمعيتان إلى فتح الحدود بين البلدين و إحالة ترسيم الحدود على محكمة العدل الدولية . و طالب ممثلو المغاربة المطرودين من الجزائر من الدولة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم و أن تضع الدبلوماسية المغربية الملف من بين القضايا الاجتماعية و القنصلية العالقة ذات الأولوية .
و قال ميمون بركاني نائب رئيس جمعية المطرودين من الجزائر أن الجمعية اتصلت بجميع المغاربة المطرودين من الجزائر عبر تراب المغرب و قال أن عددهم يضم ما بين 33 و 45 ألف معتبرا أن هناك من المطرودين من ساهم في صناديق التقاعد لآزيد من 35 سنة ليجد نفسه في سن 58 سنة مطرودا بدوق حقوق . كما اعتبرت المحامية أمينة المسعودي الهواري أن قضية المغاربة المطرودين من الجزائر ذات أبعاد إنسانية و حقوقية و سياسية باعتبار ما للعلاقات المغربية الجزائرية من خصوصية.
و اعتبر نور الدين العداودي أن العديد من المطرودين كانوا أطفالا صغارا حينها، اغتصبت طفولتهم و زج بهم في مخيمات للاجئين بعدما كانوا يعيشون حياة طبيعية و هو ما شكل لهم جرحا لا يمكن أن ينسى.