اعتبرت “المنظمة الديمقراطية للشغل”، أن سنة 2019 عرفت تراكمات سلبية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بحمولة ثقيلة لمديونية مفرطة، وباختلالات ونواقص كبيرة لجل برامج السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها.

وأكدت المنظمة في تقرير لها حول حصيلة سنة 2019، أنه “اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المختصة فإن الحصيلة سلبية جدا مقارنة بالالتزامات الحكومية وما تحقق على أرض الواقع، من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي  إلى 2,7 في المائة   كما جاء في تقرير للبنك الدولي “.


و شددت المنظمة، على أن هذا “التراجع  ستكون له انعكاسات سيؤثر على رفاهية الأسر ومداخليها”، مضيفة “أن ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر  أو معرضين لخطر الفقر  أي 24 ٪ من السكان”.

وقالت المنظمة في تقريرها ، إن “حسب توقعات بنك المغرب يرتقب أن  يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستمارات الخارجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية و القادرة على خلق فرص الشغل”، قبل أن تضيف “حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة  وفشل أغلب اتفاقيات التبادل الحر بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية”.


وفي السياق نفسه، اعتبرت الهيئة النقابية أن نتائج سنة 2019 تعكسها بشكل جلي التوجهات الحكومية في قانون المالية لسنة 2020 ، واللجوء إلى كل الوسائل البديلة تغطية العجز في الميزانية بما فيه تفويت الممتلكات بما فيها المراكز الاستشفائية وخوصصة المؤسسات العمومية وبيعها للخواص.

واضاف نفس التقرير  بالإضافة إلى ” فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها  لكونها تتسم بالبطء  والانتقائية وعدم التجانس وغياب التنسيق، وتراجع مستوى المنظومة التعليمية  في تكوين وتأهيل الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة، وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث  ودعمه وتمويله، وغياب إستراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية”.



واسترسلت  المنظمة الديقراطيىة للشغل قائلة “كل الأهداف الطموحة لسنة 2019 ، تبخرت  بسبب تواضع معدل تنفيذ الاستثمار، فضلا عن كثرة  الثغرات وغياب التجانس والاندماج  في استراتيجيات التنمية و في تطوير القطاعات الحيوية، وما صاحبها من الارتجال  وفساد وغياب الشفافية في الصفقات العمومية، وهو ما تأكد من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص فضائح عدد من المؤسسات العمومية التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الدولة بسبب سوء الحكامة والديون المرتفعة والتي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة و المتراكمة من ميزانية الدولة” مستدلة بـ “قطاع الفوسفاط الذي كلف 116 مليار ، والسكك الحديدية  50 مليار ، و المكتب الوطني الكهرباء والماء  60 مليار ، و والشركة الوطنية للطرق السيارة 40 مليار درهم ، ودعم القناة الثانية بـ 50 مليار علاوة على أزمة صناديق التقاعد”.



من جهة أخرى، أكدت الهيئة النقابية نفسها أن “تراجع فرص التشغيل أدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة وخاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات إلى أزيد من 45  في المائة، التي تشكل اليوم أحد الجذور والأسباب  العميقة  من جهة لعودة الهجرة السرية عبر مراكب الموت  ولارتفاع نسبة الجريمة و للاضطراب الاجتماعية  المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعي، فضلا عن  تكريس ظاهرة العمل غير اللائق وغير المستدام والهشاشة في الشغل”.

بخصوص محاربة الهدر المدرسي ، أشارت المنظمة في تقريرها إلى” مغادر 300 ألف تلميذ المدرسة سنويا، إلى جانب ارتفاع  الهدر الجامعي 43 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون شهادة” ، إلى جانب “استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال بنسبة 92 ألف طفل  ووسط  30 في المائة  من سكان المغرب تعاني من الأمية وما زالت التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والحصول على خدمات عمومية ذات جودة من أن أهم القضايا التي تُؤثِّر بشدة على الفقراء والشرائح المستضعفة الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على البرامج والخدمات العمومية.


وحسب تقرير الهيئة النقابية  المذكورة، فإن “سنة 2019 عرفت استمرار انخفاض الدخل الوطني، وسوء توزيع الدخل، رغم وجود ثروات مهمة من فوسفاط ومعادن مختلفة ومنتوج سمكي، وثروات أخرى غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير سليم، فرغم توفر المغرب على إمكانيات هائلة فلاحيه وفي الصيد البحري،” قبل أن تضيف”فإن السياسة الحكومية  المتبعة  ظلت حبيسة الشعارات الكبرى وبعض المشاريع المحدودة، خاصة أن القطاع الفلاحي ظل مرتبط بالتساقطات المطرية   لم تتمكن  وفشل المخطط الأخضر بعد 10 سنوات من تنزيله  من  تحقيق الأمن  الغذائي للمغاربة ، حيث لا يوفر الغذاء إلا ل13 مليون نسمة، فيما تغطي الواردات الجزء الباقي  لما يفوق 20 مليون نسمة  أي استمرار المغرب الفلاحي مرتبط في غدائه بالخارج”.

وفي سياق متصل ، كشفت المنظمة أن 2.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، مما يهدد نسبة  كبيرة من السكان مستقلا  بالمجاعة إذا استمرت نفس المقاربات الاقتصادية والفلاحية والغذائية الترقيعية ، وقلة مساحات الأراضي المستصلحة، ونتائج ذلك على الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية،   بجانب أزمة الماء التي تهدد المغرب بسبب التغييرات المناخية وتلوت البيئة، مشيرة إلى أن المغرب حل في المرتبة 42 من بين 117 دولة عبر العالم في مؤشر المجاعة لسنة 2019 وبلغ مؤشر حصة السكان الدين يعانون سوء التغذية خلال هده السنة حوالي 3.4 في المائة.