قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط وعضو الدفاع عن الفتاة ليلى السرغيني، ضحية المحامي محمد طاهري، في تصريح للصحافة، أن المحكمة بالدار البيضاء قررت أمس الأربعاء تأخير الملف بناء على طلب الدفاع، من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه إلى غاية 17 فبراير المقبل، وحتى يتسنى لهيئة الدفاع عن الفتاة ضحية المحامي ليلى السرغيني، معرفة مآل جلسة جديدة من جلسات إثبات النسب التي انطلقت قبل هذا الملف بشهور بمحكمة الاسرة بالدار البيضاء، والإدلاء أمام المحكمة بالقرار، وعليه ستترب أمور الدفاع.
وأوضح زهراش، أن دفاع الضحية طلب أمس تأخير الجلسة لأن الوضع الصحي لموكلته لا يسمح لها بالوقوف أمام الهيئة القضائية نتيجة مضاعفات عدم إرضاعها لابنتها خلال الأيام التي قضتها رهن الاعتقال بالسجن بالدار البيضاء، وكذا الوضع النفسي وحجم الضرر الذي لحقها جراء هذا الملف، وكذا حجم التشهير الذي تعرضت له بعد تسريب صورها الحميمية برفقة المحامي المذكور .
من جهة أخرى حدد مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء يوم 26 فبراير 2020، لمثول المحامي محمد الطهاري، أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات مهنية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد من يوم الأربعاء 22 يناير 2020.
تم الإستناد في هذا الاستدعاء على المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي جاء فيها: "يمكن لمجلس الهيأة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة".
واستعرض مجلس الهيئة بكامل أعضائه حتى ساعة متأخرة، واقعة ظهور سيدة في شريط فيديو ترتدي بذلة المحاماة وهي ترقص وتغني وبجانبها في السيارة المحامي الطهاري على الطريق العام، وهي الواقعة التي لقيت استنكارنا بالإجماع وسط المجلس، مدينين هذا الفعل.
وطبقا للقوانين الجاري بها العمل فقد تم تعيين محقق في الملف سينجز تقريرا في الموضوع من خلال الإستماع للمحامي الطهاري ليعرض أمام المجلس التأديبي يوم 22 فبراير المقبل.
واعتبر النقيب حسن بيرواين هذا السلوك "إساءة للبذلة التي تمثل شرف المهنة، ولا يسمح بارتدائها لغير المهنيين"، متوعدا بمباشرة الإجراءات المسطرية في حق كل محام خالف النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أخل بالمروءة والشرف".
واعتبرت المصادر ذاتها أن ما عرفته جلسة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 داخل القاعة 2 بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء على خلفية محاكمة المشتكى بها في قضية الخيانة الزوجية ارتباطا بالمحامي الطهاري، ليس انقساما بين المحامين بقدر ما هو تجسيد لحق كل طرف في الدفاع، مشددا على أن جسم المحاماة واحد ولن تقسمه أية نازلة بغض النظر عن حيثيات أطرافها المتقاضين.
يذكر أن قرار مثول المحامي الطهاري أمام المجلس التأديبي يأتي في الوقت الذي قررت فيه ما يسمى حكومة الشباب الموازية، تجميد عضويته ك "وزير للعدل والحريات".