وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئناف بالبيضاء، حول ما اعتبرته “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997″.

وقالت الجمعية الحقوقية في الشكاية  إن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية “كشف عن خروقات واختلالات خطيرة”، من أبرزها “رصد مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل الدراسات المتعقلة بالتصميم المديري للتطهير السائل”، إضافة إلى “اختلالات في الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري”.

واتهمت المجلس البلدي المذكور بـ”عدم مراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين”، وأن إعطاء أحد مكاتب الدراسات الأفضلية على باقي المتنافسين، موضحة أن “الصفقة 8-2013 المخصصة للتصميم المديري لتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، وأن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015″.

وأوردت الجمعية الحقوقية أن قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس بخصوص الصفقة ذاتها، حدده مجلس مبديع في قيمة 5000 درهما، وهو ما وصفته بـ”الضئيل جدا مقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها”.

وأضافت أنه “لم يتم طلب الضمان النهائي وهو مايعرض صاحب المشروع (بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات”.

الشكاية التي وُضعت قبل أيام لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عددت جملة مما اعتبرته “خروقات” شابت صفقات مجلس مبديع، وعززت شكايتها بنسخة من تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الموضوع ذاته.

والتمست الهيئة المدافعة عن المال العام من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بالشكاية، والإستماع كذلك إلى كل من ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفين بالبلدية، و لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

كما التمست اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال “المبددة والمختلسة” بما في ذلك “الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم”، على حد تعبيرها.