نددت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" بتهريب البيدوفيل الكويتي خارج ارض الوطن، واعتبرت ذلك تكريسا وتشجيعا للافلات من العقاب.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ومعها الهيئات الحقوقية والنسائية المجتمعة باالرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، عن استغرابها بايفادة  الرئيس التي جاء فيها ان المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ( سنه 24 سنة ) قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020 رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

كما سجلت من خلال العديد من التحريات "ان الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 الى غاية احالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت اثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم ، مما ادى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما اصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر".

كما اعلنت تشبثها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل و نددت بتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية.

واعتبرت تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها. كما طالبت  القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لاحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي .