وجه تنسيق نقابي انتقادات لوزارة الثقافة، بسبب ضبابية وغموض وعشوائية تدبير ملفات الدعم وبطاقة الفنان.

وأوضح التنسيق النقابي الثنائي المكون من المنظمة الديمقراطية للثقافة ODT والنقابة الوطنية لقطاع الثقافة CDT، في بيان له،  أن تدخلات الوزارة الحالية في مجالات تنزيل البرنامج القطاعي، “أصبح حبيس مبادرات سطحية ومقاربات شخصية، جعلت أناسا يستفيدون من مناصب المسؤولية تفوق حجمهم الفكري والمعرفي”.

وأشار البيان  إلى “عجز الإدارة الوصية على تبني طرح واضح في تدبير القطاع و ربطه بعجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي و دمجه في المشاريع التنموية الجديدة”.

ونبه التنسيق النقابي إلى “تجاهل تقارير المجلس الأعلى للحسابات وضعف مؤسسات الرقابة داخل الوزارة مما يشكل سابقة داخل قطاع الوظيفة العمومية”.

كما حذر من “تهميش الكفاءات والأطر الحاملة للمشاريع الثقافية والركون إلى الحلقية والحلول الترقيعية”، منددًا “بترامي بعض المسؤولين المركزيين على اختصاصات الكتابة العامة و تجميد دورها تحت مسميات واهية”.

و ندد البيان، “بصمت بعض المسؤولين المركزيين و الجهويين على تهريب وإفراغ القطاع من مهامه وجعله ملحقة هامشية لفائدة جهات أخرى لاتربطها أية علاقة بقطاع الثقافة، وتقرر في مصيره ومصير العاملين به”.

ولفت التنسيق النقابي المذكور الإنتباه إلى “تنامي الأساليب والسلوكات الاستفزازية التي يمارسها بعض المسؤولين بالإدارة المركزية والجهوية، كالتنقيل التعسفي والتضييق على الحريات و العمل النقابي”.

واستنكر التنسيق النقابي، “عدم جدية تعامل الإدارة الحالية مع ملف الأعمال الاجتماعية، الذي يفتقد حتى الآن إلى الشرعية القانونية وذلك لتجاوز مدة انتخابه، مبرزا إفلاس التعليم الموسيقي و تدهور بنياته”.

وأشار التنسيق  إلى “ضعف سياسة تسويق الكتاب وتشجيع القراءة العمومية، واستنزاف مجهودات القطاع في كرنفالات و مواسم دعائية لترويج منتوج بعيدا كل البعد عن الكتاب وقيمته الحقيقية”، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة التعويضات و”توزيعها بشكل عادل و منصف، يراعي الفئات الدنيا والمسحوقة، للحد من التسيب والفوضى التي يعرفها القطاع”.