جرى التصريح بتوقف 700 ألف أجير من القطاع الخاص عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني، ويقدر أن يتجاوز إجمالي التعويض الذي سيمنح لهم 5 مليارات درهم.

وسيستفيد هؤلاء من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم الذي قررته الحكومة لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وبالتالي سيتم صرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو.

وبالإضافة إلى التعويض الجزافي الشهري، سيستفيد الأجراء المعنيون من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية.

وجرى التصريح بـ700 ألف أجير متوقف من طرف حوالي 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مُؤقتاً عن العمل منذ 15 مارس الماضي، تاريخ البدء في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وسيكون يوم الجمعة 3 أبريل آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتاً عن العمل حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل الجاري من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس.

ومن المتوقع أن يرتفع رقم المتوقفين المصرح بهم بحلول نهاية يوم الجمعة. وإذا افترضنا الرقم السابق (700 ألف أجير) فإن ما سيكلف التعويض الشهري لمارس سيبلغ 700 مليون درهم، أما بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو فستناهز التكلفة 4.2 مليار درهم، ما يعني أن المجموع بالنسبة للأشهر الأربعة سيناهز 4.9 مليارات درهم باحتساب التعويضات الشهرية فقط.

وستتم تغطية هذا التعويض الموجه إلى الأجراء المصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير الماضي المتوقفين مؤقتاً عن العمل بالكامل من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19 المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.

ونجح هذا الصندوق في جمع تبرعات من شركات ومؤسسات عمومية وأفراد تجاوزت قيمتها 30 مليارات درهم؛ فيما تستمر عملية التبرع من لدن المغاربة، إضافة إلى عشرة مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة.

وشدد المصدر ذاته على أن الأجراء الذين سيستفيدون من التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الضمان الاجتماعي، على أن ينص هذا التصريح على أن المقاولة توجد في حالة توقف لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.