قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الظرفية الحالية المتسمة بتفشي فيروس كورونا ، تحتم اتخاذ قرارات قانونية و اقتصادية استثنائية في ظرف زمني وجيز.
و أضاف بنشعبون في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء لمدارسة و التصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ، أنه من غير المعقول أن تستمر نفقات البلاد بشكل عادي في ظل الأزمة الراهنة.
و ذكر بنشعبون ، أن تدبير النفقات سيكون باتفاق مع كل قطاع على حدى ، مشدداً على أن الأولويات ليست متساوية.
وزير الإقتصاد و المالية ، أوضح أن المغرب مستعد لأسوء الحالات ووضع عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي سيستغرها انتشار الوباء.
بنشعبون قال أنه إذا استمرت هاته الجائحة لمدة طويلة و احتاج المغرب لسيولة نقدية من مؤسسات الإقتراض الدولية فلن يحصل على أي شيء ، و حتى إذا منحه صندوق النقد الدولي قرضاً فسيكون بشروط ، وهو ما وصفه الوزير بـ”إعادة الهيكلة” أو ما يسمى بالتقويم الهيكلي.
الوزير أضاف بالقول : “ماعزيزش علينا نجيبو لفلوس من الخارج و لكن نريد أن نجعل المغرب في مأمن و تبقا عندو السيادة ديالو و هذا هو الغرض من مرسوم القانون”.
بنشعبون ، كشف أن الحكومة المغربية ومنذ بداية أزمة كورونا ، اتصلت بجميع المؤسسات المالية الدولية التي تتعامل معها لتحويل جميع الخطوط المالية حالاً و في ظرف وجيز للحفاظ على تصنيف المغرب.
المسؤول الحكومي ، أوضح أن خط الإئتمان الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب لن يتم المساس به حالياً و لن يصنف ضمن حساب مديونية الدولة و سيتم تحويله إلى احتياطي العملة الصعبة.
بنشعبون ذكر أن المغرب له الحق حالياً في الإستفادة من أموال صندوق الحد من الكوارث الطبيعية المحدث مؤخراً و البالغة 275 مليون دولار بخط ائتماني من صندوق النقد الدولي بسبب جائحة كورونا.
