نددت هيئات مدنية و فعاليات بقانون تكميم الافواه الذي اعده الوزير الاتحادي بنعبدالقادر و اصدرت بيانا مشتركا تحت عنوان "لا لتكميم الحريات الرقمية في زمن الجائحة الوبائية" معتبرة ذلك مسا خذيرا بحرية التعبير.
وقال البيان ان المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 صادق على مشروع القانون رقم 22 - 20 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة شريطة عرضه على أنظار لجنة تقنية ثم على لجنة مختصة مشتركة بين الوزارات، في غياب تام للشفافية، قبل عرضه على البرلمان. ولم يتم نشر أي نسخة من مشروع القانون رسميًا حتى الآن، كما لم يتم تقديم أي معلومات عن مكونات اللجان المذكورة أو صلاحياتها أوطرق اشتغالها أو نطاق تدخلها.
وتساءلت منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعين على هذا البيان المشترك ان الهدف من وراء إقدام لحكومة على إعداد وتقديم هذا النص في خضم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا COVID19 ، كما عبرت عن اندهاشها من السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع في مجلس الحكومة، علما أنه لم ينشر على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور .
كما لم يُعرض مشروع القانون للنقاش العام بين مختلف المتدخلين خلافا لأحكام القانون 31 - 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مع العلم أنه يهم كل مستخدمي للإنتيرنت الذي يفوق عددهم 25 مليون مواطنة و مواطن في المغرب.
وتساءل موقعو البيان حول الدراسة التي من المفترض إنجازها حول الأثر المحتمل لهذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم2 - 17 - 585 بشأن دراسة الأثر الواجب القيام بها بخصوص بعض مشاريع القوانين، كما أن غياب أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عملية صياغة هذا النص يجعلنا نطرح السؤال حو لسلوكات الحكومة بخصوص المقاربة التشاركية مع جميع الأطراف. كما اعتبروا إن التوقيت وانعدام الشفافية حول عملية صياغة مشروع القانون 22.20 والمصادقة عليه من طرف الحكومة يثير لدينا مجموعة من المخاوف بشأن محتوى هذه النص وانعكاساته المدمرة على حرية التعبير. وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يتم نشره من طرف أية جهة رسمية، يبدو جليا، من خلال قراءة النص المتداول في الأعمدة الصحفية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، و أننا نواجه محاولة أخرى لتقييد حرية التعبير والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المماثلة. كما يظهر أن مجموعة من مواد هذا القانون منافية لما هو منصوص عليه في الدستور، لا سيما الفصل 25 منه الذي يضمن حرية التعبير والرأي.
واعتبر البيان أن مشروع القانون يريد إخضاع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل إلى إذن صريح من طرف السلطات. كما أن بعض المواد تنص على خوصصة الردع والرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنتيرنت عن طريق إقحام مشغلي الشبكات ومطوريها ومزوديها في الرقابة على المحتوى الذي قد يعتبرونه غير مطابق للقانون.كما يبدو أيضًا أن واضعي الوثيقة يتوخون حظر بل تجريم أشكال معينة من التعبير مثل الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية. كما يبدو واضحًا أن هذا القانون سيشكل، إن تم تبنيه في هذه الصيغة، سابقة خطيرة وانزلاقًا نحو التعسف في الرقابة على حرية التعبير، وأحيانًا دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة .
بيان مشترك
يُطلب من المنظمات والأفراد الراغبين في التوقيع على هذا النداء التعبير عن اهتمامهم عبر الاتصال ب
المنظمات الوطنية:
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ADFM
- الجمعية المغربية لاوراش المدارس للتنمية
- الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH
- الشبكة الامازيغية للمواطنة Azetta
- الشبكة المغربية للحق في الوصول الى المعلوم ة
- الفضاء الجمعوي
- اللجنة الوطنية لحركة لا خطاب الكراهية – المغرب
- المدرسة المواطنة للدراسات السياسية ECEP
- المرصد المغربي للتعليم
- المرصد المغربي للسجون
- المنتدى الجمعوي اسفي
- المنتدى المتوسطي للشباب FOMEJE
- المنتدى المغربي للصحفيين الشباب
- المنظمة المغربية لحقوق الانسان OMDH
- الوسيط من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان
- جمعية الانطلاقة النسائية
- جمعية الشباب من اجل الشباب AJJ
- جمعية الشعلة للتربية والثقافة
- جمعية العرعار
- جمعية الفتح للبيئة والتنمية
- جمعية امل للنساء والتنمية
- جمعية سلا المستقبل
- جمعية شباب الزغنغن للثقافة والتنمية
- جمعية عدالة من اجل محاكمة عادلة
- جمعية مبادرات مواطنة AIC
- جمعية نعمة للتنمية
- حركة انفاس للديمقراطية
- شبكة الجمعيات التنموية بواحا ت الجنوب
الشرقي RADOSE
- شبكة الفضاء الحر بالمحمدية
- فدرالية رابطة حقوق النساء FLDF
- مبادرات لحماية حقوق النساء IPDF
- مركز الذاكرة المشتركة للديموقراطية والسلام
- مركز حرية الاعلام CMF
- معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان
- منتدى الساقية الحمراء واد الدهب للديمقراطية
والتنمية
- منتدى بدائل المغرب FMAS
- منظمة حرية الاعلام والتعبير
المنظمات الدولية:
- الأورو-متوسطية للحقو ق
- جمعية محامون بلا حدود ASF
- منظمة الفصل 19 – الشرق الأوسط وشمال افريقي ا