عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقه من عملية "المصادقة المشروطة «،التي لجأ إلى ابتداعها مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، خلال تدارسه لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما تلا ذلك من تكتم رسمي على نشر مضامين المشروع، وصولا إلى تبرأ بعض أعضاء الحكومة منه بعد وصول مقتضياته إلى علمالرأي العام.

واعتبر  المكتب المركزي للعصبة، ومن منطلق "إيمانه المطلق بقيمة حرية التفكير والتعبير عن الآراء، كما هي يضمنها الفصل 25 من الدستور، وقبله المادتين 19 بكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يعتبر أن الاستثناءات التي يمكن من خلالها تقييد هذه الحرية قد جرى تنظيمها بشكل كافي ودقيق، وأحيانا مبالغ فيه، سواء من خلال مقتضيات القانون الجنائي، أو مدونة الصحافة والنشر خاصة المادة 72 منها التي تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذه المدونة بما في ذلك الصياح، وجميع وسائل النشر بما فيها الإلكترونية، وهو ما يجعل من مشروع هذا القانون بمثابة قيد إضافي على هذه الحرية لا يراعي شرط الضرورة الذي ينبغي أن يقيد نطاق التجريم طبقا لنتائج مبدأ الشرعية الجنائية".

كما اعتبر "إن لجوء الحكومة إلى محاولة تمرير هذا المشروع، ليلة إعلان حالة الطوارئ الصحية، من خلال إضافته بشكل استثنائي إل جدول أعمال مجلسها، وإرجاء المصادقة على المشاريع الأساسية المدرجة فيه سلفا، مقابل التعجيل بالمصادقة عليه عن طريق التفويض إلى لجان تقنية ووزارية في ضرب لكل القواعد المؤطرة لعمل الحكومة، ثم التكتم على المشروع بشكل يناقض مقتضيات الفصل 27 من الدستور، والمادة العاشرة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، من شأنه التشكيك في النية المبيتة من وراء هذا المشروع، الذي لا يهدف إلا إلى حماية مصالح اللوبيات الاقتصادية على حساب حرية المواطنات والمواطنين في التعبير عن الآراء".

ونهت إ العصبة باليقظة الشعبية التي عبر عنها نشطاء فضاءات التواصل الاجتماعي في رفض هذا المشروع، داهية  الحكومة إلى سحبه والحفاظ عل أجواء الإجماع والتضامن التي أبان عنها المغاربة في مواجهة جائحة كوفيد19.