طالب أحد عشر عضوا من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بانعقاد اجتماع عاجل للمكتب مع الكاتب الأول إدريس لشكر، للتداول بشكل في مشروع قانون “تكميم الأفواه”.

واعلن حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأحد، في رسالة مطولة  إن رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يتم الاستماع إلى محمد بنعبد القادر، بخصوص ما جعله “يرتكب هذا الخطأ البليغ”، لاتخاذ قرار عاجل في حقه، بإيقافه، أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا إلى إنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير.

وأضاف نجمي، أن الكاتب الأول، إدريس لشكر، رد على الدعوات الموجهة إليه من أجل عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب، في محادثة خاصة للمكتب على “واتساب” بجملة واحدة يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة.

وأكد نجمي أن القاعدة الاتحادية داخل المغرب، وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة، وشدد على أن القيادة الحزبية ليست كلها على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومحمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولمبادئه، وقيمه، ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته.

وحمل نجمي مسؤولية “الانحراف” المذكور إلى كل من الكاتب الأول، ومحمد بنعبد القادر، واعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي، بل والرد بالإيجاب، أو حتى بالسلب على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي، شكلا تحقير، واستخفافا بأخلاق المسؤولية، وأضاف “إن الحزب ليس مقاولة خاصة، أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول، وبهدل حزبنا ومرغ سمعته”.

والتمس عضو المكتب السياسي للحزب، من عبد الواحد الراضي، عقد اجتماع للجنة التحكيم، والأخلاقيات، داخل الحزب للنظر في الوضع، كما دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه “اللحظة القاسية” باحترام ما تحتمه ظرفية الجائحة.

وهدد نجمي، بإخراج النقاش الداخلي للرأي العام، في حالة لم يدع المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، متهما إياه بممارسة “العنف الرمزي”.