نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، قصاصة إخبارية  بليدة للاستهلاك الداخلي لتغطية عجز و تدهور صورة الجزائر بأروبا. ووجهت الوكالة تهمة الصهيونية لمجموعة من النواب الأوروبيين، ليس لأنهم مرتبطين بدولة إسرائيل ولكن لأنهم طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهذه الدولة المنغلقة، التي تعيش وضعا حقوقيا صعبا خصوصا مع فيروس جائحة كورونا استغلت الوضع كثيرا لتصفية حساباتها مع المعارضين والمطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

القصاصة تروج إن أيادي مغربية تقف وراء ذلك و أن هناك مؤامرة مغربية صهيونية ضد الجزائر هي التي قامت بتحريك الموقف الذي عبر عنه البرلمانيون الأوروبيون. وصنفت الوكالة  النواب المذكورين على أنهم صهاينة، لأنهم قاموا بدورهم من خلال كتابة رسالة إلى المفوض الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، طالبوا من خلالها برد فعل تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. مع العلم أن هذه الرسالة ليست هي الأولى من نوعها بل هي جزء من سلسلة طويلة من الرئاسل التي وجهها البرلمانيون الأوروبيون حول القمع الجزائري للمعارضين، خصوصا بعد أن ازدادت شراسته خلال فترة الحجر الصحي التي جاءت نتيجة لكوفيد 19.

وكان قرار البرلمان الأوروبي قد أدان بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز، والترهيب، والاعتداء على الصحفيين، والنقابيين، والمحامين، والطلبة، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكذا جميع المتظاهرين السلميين الذين يشاركون في احتجاجات الحراك السلمية".

  القضية تتعلق بموقف برلمانيين أوروبيين من وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، الا أن الوكالة لتغطية عجز النظام و تخبطه  أقحمت المغرب بل تعدت ذلك للترويج لوقائه لا علاقة لها باللحظة.