وصلت قضية الإعفاءات المزاجية التي اشر عليها وزير الصحة خالد آيت الطالب ، في حق كبار المسؤولين في وزارة الصحة من المدراء الجهويين و المناديب الإقليميين  إلى  البرلمان.

ووجه النائب البرلماني عن الفريق التجمع الدستوري سعيد اشباعتو ،  سؤالاً إلى وزير الصحة حول جملة من الاختلالات  أثرت بشكل سلبي على صورة القطاع الصحي  أمام الرأي العام. واكد النائب البرلماني ، أن “الإعفاءات طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي، الجهوي ، والإقليمي، المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في العمل من طرف السكان المعنيين والمنتخبين والسلطات المحلية”.

واعتبر اشباعتوا فإن ” آخر سلسلات الاعفاءات كان إعفاء  مندوب بجهة درعة تافيلالت، رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لهذا الوباء وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها”. واعتبر النائب أن “مسلسل الاعفاءات راجع إلى تحكم بعض المسؤولين بالوزارة وتدخلاتهم المفضوحة من أجل تحمیلکم قرارات مبنية في غالب الأحيان على علاقات شخصية وتصفية حسابات وأشياء أخرى”.