توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني سنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 بنسبة 5.2 في المائة؛ وذلك بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء "كوفيد 19".

وحسب بلاغ لبنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020 اليوم الثلاثاء، يرتقب أن تتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بواقع 4.6 في المائة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى انخفاض في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه، في 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.4 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.1 في المائة.

وأكد بنك المغرب أنه بالنظر إلى "التطور السريع والغامض للوضعية، تبقى هذه التوقعات محاطة بالكثير من الشكوك، مع توجه ميزان مخاطر نحو الانخفاض؛ ذلك أنه استنادا إلى السيناريوهات التي تتوقع حدوث انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين، فإن الركود سيكون أكثر عمقا على الأرجح".

وفي سوق الشغل، أورد المصدر ذاته أن آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط الرسمية، الواردة في الاستقصاء الوطني حول الشغل، تَهُمُّ الفترة الممتدة بين فاتح يناير و20 مارس من السنة الجارية، وبالتالي فإنها لا تشمل تأثيرات جائحة كوفيد- 19.

وتشير هذه المعطيات إلى إحداث 77 ألف منصب شغل بعد فقدان ألفي منصب خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وإلى تحسن نسبة النشاط من 45,7 في المائة إلى 46 في المائة وارتفاع نسبة البطالة من 9,1 في المائة إلى 10,5 في المائة.

على مستوى الحسابات الخارجية، أوضح بنك المغرب، في بلاغه، أن البيانات المؤقتة لشهر أبريل تظهر أولى علامات وقع الأزمة الصحية، حيث تراجعت كل من الصادرات بنسبة 19,7 في المائة والواردات بنسبة 12,6 في المائة ومداخيل الأسفار بنسبة 12,8 في المائة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 10,1 في المائة.

وفي الفصل الثاني، يضيف المصدر ذاته، يرتقب أن يسجل تحسن نسبي مع الرفع التدريجي للقيود على المستوى الوطني ولدى الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب التدابير الرامية إلى دعم تعافي الاقتصاد، وإن كان هذا الأخير لن يمكن من تحقيق سوى استدراك جزئي.

وبناء على ذلك، توقع البنك المركزي، أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المائة في معظم القطاعات، إذ من المرتقب أن يؤثر تعطيل سلسلة التوريد وضعف الطلب الأجنبي بشكل خاص على صادرات صناعة السيارات ومبيعات قطاع النسيج والجلد.

موازاة مع ذلك، ينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المائة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز. ومن المنتظر أيضا أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة وأن تتدنى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المائة.

في سنة 2021، توقع بنك المغرب أن تعرف الصادرات نوعا من الانتعاش، مدفوعة بتحسن الطلب الدولي وتنامي قدرات صناعة السيارات وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. كما يرتقب أن تنتعش مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسب 60 في المائة و5,2 في المائة على التوالي، بفعل التلاشي التدريجي لآثار صدمة الجائحة.

أما بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تتراجع إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة قبل أن تعود إلى مستواها المعتاد لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021.

ونبّه بنك المغرب إلى أنه "أخذا في الاعتبار الارتفاع الملموس المرتقب في السحوبات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليارات درهم سنة 2020 و221,7 مليارات سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء".