بعد مرور ايام عن تفجر  قضية السيدة (جميلة بشر)التي عملت في مكتب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لمدة 24 عاما واكتشفت عائلتها بعد مماتها أن الوزير لم يصرح بها في الضمان الاجتماعي،وبعد تبريرات واهية وغياب رقم التسجيل بCNSS ،قال نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي  وحقوقيون أقل ما يمكن أن يقدم عليه الحزب في ظل الفضيحة التي تداولها الإعلام بشكل واسع في الأيام الأخيرة، هو تقديم استقالته قبل اقالته.

وطالب العديد من المعلقين وزير الدولة وحقوق الإنسان بتقديم توضيح للرأي العام بخصوص السيدة التي عملت في مكتبه لمدة 24 عاما واكتشفت عائلتها بعد مماتها أن الرميد لم يصرح بها في الضمان الاجتماعي.

وأكد العديد من المعلقين أن ما فعله وزير حقوق الإنسان أمر غير اخلاقي و بتنافى مع حس المسؤولية الاجتماعية للمشغل.فالوزير يجب أن يسهر  على حفظ حقوق من  يشتغلون لديه، كما طالبوا بضرورة إعفائه مع ضرورة مطالبته بتقديم اعتذار وإرجاع الحقوق لعائلة السكرتيرة الراحلة.