كشف موقع أندلس بريس، أنه في عز أزمة جائحة كورونا، اقدم خليل الهاشمي الإدريسي، أعلى “مجزرة أخلاقية” في حق ما لا يقل عن خمسين مراسلا للوكالة في عدة دول أجنبية دفعة واحدة، منهم من لم يكمل سنته الأولى أو الثانية في منصبه، وفي غياب أية رقابة لوزارة الثقافة أو وزارة المالية، حيث عرضهم وعائلاتهم للتشرد، يقول ذات المصدر.

فبعد صدور دورية لوزارة المالية تحث الإدارات العمومية على اتخاذ تدابير تقشفية لمواجهة الضائقة المالية خلال أزمة كورونا من خلال دعوة كل الإدارات والمؤسسات العمومية للعمل على تخفيض نفقاتها في “شق الاستثمار”، ارتأى خليل الهاشمي أن يستغل الظرفية وأن يتقشف في “أجور الصحفيين” وترك “ميزانية الاستثمار صاينة” لحاجة في نفس يعقوب.


فمباشرة بعد صدور الدورية سارع الهاشمي الى تحوير مقتضياتها بحيث قام بتحويل الاقتطاع مباشرة من ميزانية الاستثمار لميزانية التيسير التي تشمل الأجور والتي لا تتيح له إمكانية للتصرف فيها على هواه، لكون النفقات ثابتة ومضبوطة فتفتقت عبقريته على الإجهاز على ازيد من سبعين بالمئة من المناصب في المكاتب الدولية دون مراعاة لظروف العشرات من الصحفيين وعائلاتهم في مختلف بلدان العالم.

ما يقرب من خمسين صحفيا صدموا بقرار إنهاء مهامهم ومطالبتهم بالالتحاق بالتحرير المركزي بالمغرب في فاتح يوليوز. عشرات الصحفيين هم الآن في وضعية صعبة جدا، خصوصا وأن جلهم مصحوبون بعائلاتهم وأطفال صغار في سن التمدرس. والأدهى والأمر هو أنهم لن يتوصلوا بأجورهم ابتداء من يوليوز مع العلم أن الحدود مغلقة في جميع أنحاء العالم، مما يعرضهم للضياع والتشرد في بلدان إقامتهم، حسب أندلس بريس.

وفي إفادات لموقع “أندلس برس”، أكد عدد من صحفيي الوكالة أن هذا القرار “المتهور والسمج والمتخذ لغاية لا تخفى على أحد”، جعلهم في وضعية صعبة هم وأسرهم مع تعريضهم لمخاطر صحية في ظرفية الجائحة. العديد منهم وجدوا أنفسهم ملزمين بتأدية واجب الكراء لسنة كاملة أو أزيد بسبب الالتزام بالعقود التي أبرمت على أساس سنة أو سنتين، ناهيك عن دراسة الأبناء، بحيث لم يستطيعوا أن يباشروا عمليات التسجيل لأبنائهم في الوقت المناسب في المغرب.

هناك ما هو أخطر، فكل الصحفيين المعنيين هم عالقون في مختلف البلدان وليس بإمكانهم العودة للمغرب وهناك من سيجد نفسه في وضعية غير قانونية في بلدان الإقامة لعدم تمكنهم من تجديد تأشيرة الإقامة السنوية، مما يعرضهم للاعتقال في بعض البلدان المتشددة في قوانين الهجرة.

كما طالبت إدارة الوكالة هؤلاء الصحفيين بتسجيل أنفسهم وعائلاتهم في لوائح السفارات المغربية من أجل التكفل بمصاريف ترحيلهم للمغرب على “حساب وزارة الخارجية” كما تقول، علما أن عملية الإجلاء هي مخصصة أصلا لسياح وزوار مغاربة عالقين بالخارج في وضعية صعبة، والعملية مؤطرة بشروط دقيقة ولا تنطبق على صحفي معين ومقيم في بلد ما وتحت مسؤولية الوكالة.