كشف منشور وجهه رئيس الحكومة إلى جميع الوزراء والمندوبين، عن غلق باب التوظيف في وجه آلاف الشباب المغاربة الباحثين عن فرص الشغل والحاملين لشواهد ودبلومات دراسية المقبلين على مباريات التوظيف لسنة 2021. 

وحسب ذات المنشور، المتعلق بتحيين مقترحات الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، نص على أنه فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

وجاء في منشور رئيس الحكومة، أن التداعيات الإقتصادية لهذه الأزمة وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية وذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي.

وطالب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.

وبخصوص نفقات التسيير داخل الوزارات والمؤسسات، دعا رئيس الحكومة إلى الإقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19.

و فيما يخص نفقات الاستثمار، ذكر منشور رئيس الحكومة أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المنشور شدد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).