عقدت عدد من الجمعيات الموقعة على بيان 20 دجنبر، لقاء مع مصطفى الخلفي بدعوة  من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة . و قد تم خلال اللقاء استعراض عدة قضايا تهم قطاع الإعلام السمعي البصري وحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وسبل تفعيل معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص واستقلالية الخط التحريري لوسائل الاعلام العمومي، بما يؤسس لمفهوم الخدمة العمومية و يعمق ثقافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

و قد تم في هذه الجلسة تناول دفاتر التحملات الجديدة وأهمية الإسراع بتطبيق بنودها بما يخرج القطاع من حالته الراهنة وبما يخدم إصلاح قطاع السمعي البصري وتطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي وانتظارات عموم الفاعلين والمهتمين بهذا القطاع .

كما تم الاستماع إلى مختلف وجهات نظرالوزارة والجمعيات المجتمعة في ما يتعلق بسبل تجاوزالمرحلة الانتقالية التي يتطلبها تفعيل دفاتر التحملات وبطريقة التعامل مع بعض القضايا والملفات التي ترتبط بتفعيلها.

وجددت الجمعيات الموقعة أسفله  التعبير عن استعدادها للتعامل بإيجابية مع مشاكل قطاع السمعي البصري والعمل على المساهمة في معالجة الإشكاليات المطروحة بالحوار والتشاور، فإنها تواصل عملها وسعيها المفتوح على كل فعاليات المجتمع المنشغلة بوضعية الإعلام السمعي البصري، في أفق خلق إطار تشاوري من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري .

لائحة الهيئات المدنية الموقعة على البلاغ : 

- الجمعية المغربية لحقوق المشاهد 

- منظمة حريات الإعلام والتعبير

- اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري  

- جمعية إبداع بلادي 

- نقابة الكتاب المغاربة 

- المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

- النقابة المغربية للفنان المحترف 

- جمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري بالمغرب