واصل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاربعاء، التحقيق التفصيلي مع خمسة متهمين في قضية اختفاء شحنة كبيرة من الحديد في ظروف غامضة من بلدية الريش بإقليم ميدلت، بينهم رئيس البلدية، والذين مثلوا أمامه اليوم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالات متفاوتة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، المكلف بالجرائم المالية، قد سرح الرئيس المنتمي إلى العدالة والتنمية، مقابل 4 ملايين سنتيم كفالة، و6 آلاف درهم كفالة مقابل تسريح مقاول ممون للمصالح الجماعية، و5 آلاف درهم لنائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وموظف سابق مكلف بالمستودع الجماعي وزميله المشرف على العمال العرضيين بالجماعة..

كما حدد قاضي التحقيق آنذاك، تاريخ يومه الاربعاء 22 يوليوز،  للشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الخمسة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، بعدما حقق معهم بناء على شكاية للنيابة العامة، تقدم بها في مواجهتهم، الرئيس السابق للجماعة، إذ أمرت بالتحقيق فيها، بعدما اكتشف اختفاء نحو 20 طنا من الحديد قبل نحو سنتين.

وأحيل المشتبه فيهم على الوكيل العام بفاس، للاختصاص النوعي للبت في ملفهم، لأن التهم الموجهة للمشتبه فيهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، بعدما كشف البحث التمهيدي ما ورد في الشكاية، والعثور على 400 كيلوغرام من الحديد نفسه المختفي، مخبأة وسط كمية من المتلاشيات موضوعة بالمحجز البلدي المجاور للمجزرة الجماعية بالريش.

واختفت كمية الحديد المستعمل في البناء في ظروف غامضة من المحجز البلدي، قبل أيام من إعلان الرئيس اختفاء كمية من البارود سرقت من المكان نفسه، قبل تقديم الرئيس السابق شكاية ضده للقضاء بالريش الذي أمر الشرطة بالتحقيق الذي شمل عدة أطراف لها علاقة بتخزين المواد بمن فيهم حارس ومستشارون حاليون وسابقون بعضهم استمع إليهم شهودا.