في أول رد فعل ضد قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية للاطقم الصحية والتحاق المستفيدين منها بالعمل خلال 48 ساعة ، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع الصحة عن تنظيم وقفات احتجاجية الثلاثاء للتنديد بقرار إلغاء العطل السنوية المختصرة لنساء ورجال الصحة، وغياب الحماية وتصاعد الإصابات بكورونا في صفوفهم، وتغيب التعويض والتحفيز.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) انها فوجئت "بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة، وهو قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية".
واعلنت الجامعة الوطنية للصحة موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع مجددة مطالبتها بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020). كما دعت عموم الأطر الصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية رمزية للتنديد بهذا الوضع (مع مراعاة ظروف التباعد واتخاذ التدابير الوقاية) وذلك يوم الثلاثاء 4 غشت 2020 ما بين الساعة 11.00 صباحا والساعة 12.00 زوالا في مقرات العمل.