أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم وضع آليات مؤسساتية مركزية وجهوية رهن إشارة مهنيي القطاع الإعلامي، وذلك لتنظيم التغطية الإعلامية للعمليات الأمنية عموما، وتلك التي تدخل في إطار تطبيق حالة الطوارئ الصحية على الخصوص، وذلك نظرا للخصوصيات التي تكتسيها مهام مصالح الأمن الوطني بالشارع العام، وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين وعناصر الشرطة على حد سواء.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الآليات مكنت من الاستجابة، بشكل فعلي، لجميع طلبات التغطية الصحفية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية.
وأضافت المديرية العامة، أنها “إذ تؤكد حرصها على تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية وتصوير التدخلات الأمنية بالشارع العام، فهي تؤكد في المقابل أن هذه العملية تخضع لمسطرة إدارية تقتضي وجوبا التنسيق المسبق مع الخلايا الولائية للتواصل، وذلك بالشكل الذي يمكن من ضمان احترام وصيانة الضوابط القانونية والأخلاقيات التي تحكم العمل الشرطي والصحفي على حد سواء”.
وفي هذا الإطار، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، إلى أنها تفاعلت، بجدية وإيجابية، مع ما تناوله بلاغ صادر عن التمثيلية النقابية للصحافة المغربية حول بعض الظروف والملابسات المحيطة بقيام صحفي بتصوير موظف شرطة أثناء ممارسة مهامه في تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بمدينة الدار البيضاء.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن مصالح الأمن الوطني “باشرت، خلال فترة الطوارئ الصحية، عمليات مراقبة أمنية لتنقلات المواطنين، وهي المهام الوظيفية التي تكون خلالها عناصر الشرطة مسؤولة عن سلامة المواطنين الجسدية أولا، ثم عن حقوقهم وحرياتهم المكفولة بقوة القانون، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في حماية معطياتهم الشخصية وصيانة صورهم وهوياتهم أمام أية عملية نشر أو بث مباشر تتم بدون موافقتهم”.
