والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها أمس إدانة المتهم من أجل جنح النصب والسرقة وإخفاء شيء متحصل عليه ٬ وجريمة ادعاء مهنة نظمها القانون ٬ والتدخل ومزاولة مهنة عسكرية بغير صفة خاصة بعد أن تم حجز مجموعة من القبعات العسكرية والهواتف٬ فيما أسندت الرأي للمحكمة في باقي التهم التي يتابع من أجلها المتهم .
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن أقوال وأفعال المتهم أمام المحكمة ينم عن عدم احترامه لهذه الهيئة ومحاولة عرقلة أطوار الجلسة.
من جهته التمس دفاع المتهم البراءة لموكله٬ معتبرا أن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها .
وكان المتهم وهو من ذوي السوابق القضائية ٬ خلال جلسات محاكمته يقوم بتصرفات ويتفوه بعبارات في محاولة لعرقلة سير الجلسة مما اضطر معها رئيس الهيئة خلال جلسة سابقة إلى طرده من القاعة .
ويتابع المتهم من أجل "النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله".
