أفادت مصادر إعلامية، تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين التي كان متوقعا إنعقادها، اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة، لتوقيع اتفاق مكتوب حول التفاهمات بشأن كيفية التعيين في المناصب السيادية، التي جرت في الجولة الأولى.

وكان مرتقبا وصول وفدي البرلمان الليبي ومجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة كل من عقيلة صالح وخالد المشري، إلا أن  خلافات بسبب تغيير أعضاء وفد المجلس الأعلى في الجولة الثانية من المفاوضات، تسبب في تأجيل جديد للمشاورات للمرة الثالثة على التوالي.

وأكدت مصادر قريبة من الوفدين، أن البرلمان الليبي رفض تغيير مجلس الأعلى للدولة لوفده المفاوض في مدينة بوزنيقة، خصوصا أنه جرى في اللقاء السابق الاتفاق على مواصلة الوفود نفسها للمفاوضات بعد مراكمتها لتفاهمات وصفت حينها بالقوية.

وطالب البرلمان الليبي، حسب ذات المصادر، بالتزام المجلس الأعلى للدولة بالشروط المسبقة؛ وهدد بالانسحاب من حوار بوزنيقة في حالة عدم الإلتزام بذلك، فيما أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مواصلة الحوار في المغرب، بعد التوافق بشأن النقاط الخلافية.

وأضافت ذات المصادر أن ذهاب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى المغرب يتوقف على التوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف المتحاورة من أجل التوقيع عليها.

ولم يستبعد بعض المتتبعين للشأن الليبي،  وجود ضغوطات على بعض أطراف الأزمة الليبية من أجل إفشال الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة، بعد نجاح الجولة الأولى التي لاقت إشادات دولية واسعة.

وفي ظل تكتم شديد على مجريات الجولة الثانية وعدم تسرب أي أخبار رسمية حول مصيرها وتوقيتها، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن نتائج الحوار الليبي، الذي عقد مؤخرا في بوزنيقة بالمغرب، تمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحوّل الجمود الذي دام سنوات عديدة إلى زخم حقيقي.

وقال بوريطة، في حوار نشره معهد الدراسات الأمنية الموجود مقره في مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، إن "الخطوة الكبيرة إلى الأمام في محادثات بوزنيقة تمثلت في رغبة والتزام الليبيين بالجلوس معا ومناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "الإنجاز الإضافي هو شكل هذه المحادثات؛ لأنها كانت مناسبة وبقيادة ليبية"، مشيرا إلى أن المباحثات جرت بين ممثلي مؤسسات تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي يظل "إطار عمل ليبيًا صالحًا يمكن لممثلي البلاد تحديثه وتكييفه وتعديله".

وأكد بوريطة أن الوفدين الليبيين اتفقا على مواصلة هذا الحوار واستئناف الاجتماعات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق وتفعيل هذا الاتفاق، مبرزا أن "المسار السياسي هو حقا مفتوح ويتيح، كما نأمل، حلا سياسيا شاملا للصراع الليبي".

وشدد في هذا الصدد على إمكانية تجاوز المأزق الحالي "إذا توقفت فورا التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتدفقات الأسلحة التي تذكي النزاع، بما يهدد أمن كامل منطقة الساحل والمغرب العربي".

وكان من المرتقب أن تنطلق، هذا الاسبوع، أشغال الجولة الثانية من الحوار الليبي بين وفد المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب الليبي، بمدينة بوزنيقة حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الليبية.

وكان منتظار أن تتم مناقشة أسماء من سيتولى الهيئات السيادية في ليبيا والمحددة بموجب المادة 15 من الاتفاق السياسي قبل خمس سنوات بالصخيرات، بعدما انصبت أشغال الجولة الأولى من الحوار الليبي ببوزنيقة على تحديد معايير وآليات توزيع هذه المناصب والمؤهلات المطلوبة لشغلها.

وتتمحور هذه المناصب حول البنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس المساءلة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدعي العام وكذا رئيس المجلس القضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يبقى موقفه من القضية في ليبيا واضح، ذلك أن لديه رغبة أكيدة في جمع طرفي النزاع، وهذا ما أكدته ستيفاني ويليامز رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي أشارت في لقاء تلفزي، أن " للمغرب رغبة كبيرة في جميع المستشار عقيلة صالح والرئيس خالد المشري على طاولة الحوار"، وهي فكرة تدعمها المسؤولة الأممة بقوة حسب تصريحاتها.