زووم بريس            بنكيران و شباط في برنامج الخيط الابيض            سيارة عملاقة "ولاه أوباما باباه ما عندو" تتجول بالرباط            هل تنفع المواسات في انقاد افلاس المنظومة التعليمية            تم توقيف سيارة من نوع مقاتلة بالمناطق الحدودية الشرقية بين المغرب والجزائر محملة بكمية من الحديد             وكالة إشهارية تستعمل شبيهة أميناتو حيضر في لوحة إشهارية            القاء القبض على عشاب بتهمة اعداد دردك مسمن مؤخرات النساء             حمار يلج القسم و يريد ان يتسجل في الماستر مستقبلا             إعتصام ثلاثة صحافيين من البيان أمام النقابة الوطنية للصحافة            كبش يجرب حظه في مدرسة سد الخصاص           
كواليس زووم بريس
الاموال الموعودة تفجر CODESA

 
صوت وصورة

المستشفى الميداني المغربي في بيروت يقدم خدماته


الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة إلى لبنان


من يمول “مراسلون بلا حدود”


الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك


منصف السلاوي أكبر علماء العالم في تطوير اللقاحات

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

عبد الوهاب عيساوي يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

 
أسماء في الاخبار

المحجوبي أحرضان في ذمة الله

 
كلمة لابد منها

رسالة امنيستي للحكومة المغربية التي عرت قطاع الاتصال

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

صورة تألق المغاربة بين المواطن والمسؤول

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

هيئة تدق ناقوس الخطر حول اختلالات تدبيرية بمعملين للسكر والشمندر

 
من هنا و هناك

قناة امريكية تخلط بين موناكو و موروكو

 
مغارب

طنجة .. انطلاق الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة

 
المغرب إفريقيا

المغرب يستعد لإنتاج وتسويق لقاح مضاد لكورونا بافريقيا

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

القاسم الانتخابي يعيد ترتيب الخريطة السياسية
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 14 أكتوبر 2020 الساعة 20 : 16





من بين  النقاط الخلافية في مشروع  القوانين الانتخابية، "القاسم الانتخابي" أو "الحاصل الانتخابي" وهو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي تقترح أحزاب المعارضة وكذا أحزاب الاغلبية بتغيير طريقة تحدده باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أو احتساب جميع الأصوات المعبر عنها في يوم الاقتراع، فيما يعارض حزب العدالة والتنمية هذا المقترح، ويطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها حاليا، أي تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد الاصوات الصحيحة فقط.

هذه الآلية اعتمدها المغرب، منذ 2002، ويحتسب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، ويتم العمل به في كل الدول التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي.

وفي المغرب، يعتمد نمط الاقتراع المعتمد على اللائحة النسبية مع احتساب أكبر بقية، على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مع إقصاء اللائحة التي لم تحصل على 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

يقصد بالاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر بقية تلك الطريقة التي لا تفوز فيها اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات سواء كانت هذه الأغلبية نسبية أم مطلقة : حيث  يتم توزيع تلك المقاعد الانتخابية حسب القاسم الانتخابي المحلي أو الوطني.

ويجري احتساب القاسم الانتخابي ، انطلاقا من تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها وطنيا (اي الاصوات غير الملغاة وغير المتنازع فيها) على عدد المقاعد المتنافس عليها داخل دائرة معينة.

وانطلاقا من تحديد هذا القاسم يحدد عدد الأصوات الذي يجب أن تتوفر عليه اللائحة لتحصل على مقعد في دائرة انتخابية، لكن إذا ما تبقى مقعد آخر شاغر ولم تتوفر اللوائح الأخرى المشاركة في التنافس على هذه المقاعد، في هذه الحالة يتم منح المقعد المتبقي للائحة التي تتوفر على أكبر بقية من الأصوات المعبر عنها.

وهكذا يخول نمط الاقتراع اللائحي مع أكبر البقايا للوائح الانتخابية، التي لم تتمكن من الحصول على عدد الأصوات التي تؤهلها للفوز بأحد المقاعد المتبارى حولها(القاسم الانتخابي) الحصول على مقعد.

مثال تطبيقي:

دائرة انتخابية بها أربع مقاعد تتبارى حولها خمس لوائح  حصلت على :
أ: 30.000
ب: 55.000
ج: 1500
د: 3500
ه: 80.000

المجموع: 170.000 صوت معبر عنه (اي صوت صحيح غير ملغى ولا متنازع فيه)

فإن توزيع المقاعد يفرض أن تحصل اللوائح الخمس على نسبة لا تقل على 3 في المائة  من أصل 170 ألف صوت (مجموع الأصوات المعبر عنها) والذي يعطي 5100 صوت وهو ما يؤدي إلى إقصاء اللائحتين اللتين حصلتا على 1500 و3500 صوت.

وتأتي بعد ذلك عملية القاسم الانتخابي، الذي يحتسب على قاعدة اقتسام عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء اللائحتين المقصيتين:

170.000 – (1500+3500) = 165.000 على عدد المقاعد المتبارى (أربعة) حولها
اذن القاسم الانتخابي هو 41.250

وهكذا فإن اللائحتين اللتين حصلتا  على 80 ألف صوت و 55 ألف صوت ستفوزان بمقعد لكل لائحة، وباعتماد قاعدة أكبر بقية ستفوز اللائحة التي حصلت على 80 الف صوت على مقعد ثان لكونها توفرت على اكبر بقية 38.750. ثم اللائحة الحاصلة على 30 الف صوت ، وتكون النتيجة  النهائية كالتالي: اللائحة  هـ  : مقعدان،  واللائحة ب   : مقعد واحد، و اللائحة  أ    : مقعد واحد، ونفس الطريقة تطبق على اللائحة الوطنية.

 

ولمزيد من التوضيح نورد بعض الإضاءات حول القاسم الانتخابي او الحاصل الانتخابي، الذي أثار كل هذه الضجة ولايزال:

إذا كان عدد المسجلين هو 50 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 25 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 5 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.

 لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة "أ" حصلت على 10000 صوت، واللائحة "ب" حصلت على 5000 صوت، واللائحة "ت" حصلت على 2500 صوت، واللائحة "ج" حصلت على 1500 صوت، واللائحة "د" حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة "أ" مقعدان، اللائحة "ب" مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة "ت" على مقعد. ولن تحصل اللائحة "ج" و "د" على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.

في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة "أ" لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة "ج" التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

وبخصوص ما عرفه هذا الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة، نوضح أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

ثم إن الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.

وبالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله - هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف "البام".

كما أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.

وبالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.

ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح.

ويتساءل المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب، كيف تحقق، بين عشية وضحاها، شبه إجماع حزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟

وبخصوص التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، فيمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.

ويؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي.

 ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه توجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى.  ويمكن التذكير في هذا الصدد بآلية "سانت ليغو"، خاصة في صيغها المعدلة.

وللإشارة فقط، فإن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، وما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855.








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



العدالة الانتقالية والثورات العربية

odt تطالب الدولة بمقاربة جديدة لمشاكل الجالية

الرئيس السابق لبعثة «مينورسو»: «البوليساريو» كانت مستعدة لبحث قيام حكم ذاتي في الصحراء خلال لقاء سري

الفساد يدفع أكبر تعاونية للحليب للإفلاس

وزان: إحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية

معتقل سياسي سابق يشكو من عدم توزيع كتبه

الطوزي يحكي أسرار طبخة دستور فاتح يوليوز

نفق «تيديلي»..حلم الربط بين مراكش وورزازات المؤجل

انفراد منديز يلتقي المنظمات الحقوقية و ضحايا التعذيب

مقر"الديستي" وسجون المغرب تحت المجهر

مراقبة الانتخابات تطغى على حصيلة عمل المجلس الدستوري

"الإخوان المسلمون" من 1948 إلى 2013..تاريخ من الاعتقالات

الأمانة العامة للعدالة و التنمية تمنح تفويضا لبنكيران لاستكمال المشاورات حول الحكومة

نبيل بنعبد الله يحذر من خرق مبدأ التنافس الشريف بين الاحزاب في الاستحقاقات القادمة

المعارضة تعتبر ترأس وزارة العدل ووزارة الداخلية للجنة مركزية لتتبع الانتخابات يعبر عن ديكتاتورية الحكومة

وزير الداخلية يخبر قيادات المعارضة بأن الحكومة هي من سيشرف على الانتخابات

متصرفون يراسلون وزير الداخلية بشان انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

حكومة بنكيران تغدق الاموال على النقابات الميتة و تترك النقابت الجادة

قيادة حزب الاستقلال تجتمع في خلوة لتدارس المرحلة المقبلة

منتدى وطني للمشاركة المدنية في انتخاب الجماعات الترابية بالدارالبيضاء





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

القضاء ينتصر لابودرار ضد وهبي في قضية رئاسة الفريق النيابي

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

تسجيل 2533 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مرصد حقوق الطفل يكشف عن خطة استعجالية لحماية الطفولة

 
اقتصاد

شركة "رونو" تصنع الجيل الثالث من "داسيا" في طنجة

 
البحث بالموقع
 
أجندة

شبكة المقاهي الثقافية تنظم ملتقاها الجهوي بسيدي قاسم

 
في الذاكرة

في رحيل الدكتور عبد المجيد بوزوبع

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

حاليلوزيتش يستدعي رسمياً منير الحدادي إلى المنتخب المغربي

 
مغاربة العالم

المضيق.. 310 من المواطنين العالقين باسبانيا يلتحقون بديارهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي

 
الصحراء اليوم

الملك محمد السادس :المغرب سيبقى متشبثا بالحكمة وسيتصدى بالقوة والحزم للمس بسلامته

 

   للنشر في الموقع 

[email protected] 

اتصل بنا 

[email protected]

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية