خلال محاكمة رجل الأعمال طحكوت ومن معه لليوم الرابع على التوالي على مستوى الغرفة الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث تم الاستماع إلى الإخوة طحكوت، إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم من طرف القاضي عبد العزيز عياد.

وأثارت تصريحات الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ضجة كبيرة خلال اليوم الرابع من محاكمة "طحكوت"، فقد فضح عبد المالك سلال، بعضا من نوايا النظام الجزائري تجاه المغرب، خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات.

وقال عبد المالك سلال، أثناء جلسة محاكمته، أمس الأربعاء، في قضية تمكين مجموعة "طحكوت" لتركيب السيارات من امتيازات ضريبية بلغت 34 مليار "كنا سنحطم دولة مجاورة بتركيب السيارات.."، في إشارة إلى المغرب.

ويتضح من تعقيب عبد المالك سلال على هيئة الحكم، بحضور الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي مثل معه في الجلسة خلال اليوم الرابع من محاكمة الإخوة "طحكوت" الذين تمتعوا بامتيازات على ظهر الشعب الجزائري، أنهم خططوا فقط من أجل محاولة "تحطيم" الصناعة المغربية.

يشار أن المغرب نهج سياسية صناعية جعلت كبريات العلامات التجارية المصنعة للسيارات تستقر بالمملكة مثل "رونو" و"بوجو- سيتروين" بينما راهن النظام الجزائري على "مركب طحكوت محي الدين لتركيب السيارات من علامة "هيونداي" لمنافسة المغرب.