اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية التي نظمت صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة اصدار تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سريان مدة حالة الطوارئ، في الفترة الممتدة من 19 مارس الى غاية 17 أكتوبر 2020، أن “الوضع الحقوقي عموما اتسم باستغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع  عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة كلفت الكثير من المجهودات ومن التضحيات، كما اتسم بالعودة المكشوفة للتسلط والاستبداد والشطط البين في استعمال السلطة، وصل حد تغول وتضخم أجهزة السلطة المفروض فيها الالتزام بإنفاذ القانون في إطار مهامها المحددة وفي احترام لحقوق الإنسان. كما ان تراجع الوضع الحقوقي في زمن الجائحة كان أكثر شدة ووقع على اغلب شرائح المجتمع”.

وأشار تقرير الجمعية الى أن “وضعية حقوق الإنسان ببلادنا زادت ترديا وتدهورا جراء السياسات العمومية المتبعة، حيث تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط، بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية، أو بعدم اكتراثها بتوصيات اللجان المعنية وتقارير المقررين الخاصين، أو بتجاهلها لتقارير وملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، ولكن أيضا بتصعيدها لهجومها على حقوق الإنسان والحريات، العامة والفردية، وباستهدافها للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وللمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، وبتقزيمها لادوار كل الحركات والهيئات خاصة النقابية والسياسية”.

وقد شمل التقرير، مجموعة من المحاور، أهمها الوضع الاتفاقي والتشريعي والسياسات العمومية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمنها الحقوق الخاصة، من قبيل حقوق الطفل؛ حقوق المرأة؛ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ قضايا الهجرة واللجوء.

وشددت الجمعية، على أن الدولة استغلت حالة الطوارئ الصحية لتعميق قبضتها الأمنية والدفع في اتجاه ما يشبه حالة الاستثناء من خلال الإنزال المكثف لقوات الأمن، وأحيانا لقوات الجيش في الشارع العام، لخلق نوع من الرعب والفزع في صفوف المواطنين والمواطنات، لفرض حالة الطوارئ الصحية بدل الاعتماد على التوعية وتخصيص برامج إعلامية بمشاركة المختصين، وإشراك المجتمع المدني بكل أطيافه في عملية التحسيس بخطورة الوباء.

وأضاف التقرير، أن الدولة باشرت تنزيل عديد من الإجراءات والتدابير بطريقة ارتجالية وسريعة دون فسح المجال لتوفير شروط إعمالها، مما قوى من درجات الاعتداء على الحريات وتكثيف الاعتقالات، مشيرا الى فرض وضع الكمامة دون وجودها في السوق، أو مرة أخرى تشديد الدعائر والعقوبات على عدم ارتدائها منذ أواخر شهر يوليوز، والإغلاقات المتكررة لبعض المدن أو منع بعض مظاهر التنقل في فترات زمنية محددة، ومن والى اتجاهات محددة ، دون ترك ولو مسافة زمنية للمواطنين لاستعاب القرار.

كما أبرز عزيز غالي خلال الندوة، أن التكتم عن المعلومات والتستر عنها، واستهتار وزارة الداخلية وأعوانها بمختلف درجاتهم بالقانون، وتهميش جميع المؤسسات بما فيها، المؤسسات التنفيذية عن القيام بأدوارها الحقيقية في مواجهة تفشي الفيروس، الشيء الذي أدى إلى تغليط الرأي العام، وإيهامه بالقضاء على الفيروس مع بداية شهر يونيو، ليفاجأ الجميع بالصعود القوي لحالات الإصابة .