صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، قبل قليل، على مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وكما كان منتظرا فقد رفض أعضاء الغرفة الثانية إرجاع مساهمات الدولة للخزينة العامة والمقدرة بحوالي 4 ملايير سنتيم مفضلين توزيعها بينهم.
ووفق التقرير البرلماني، الذي أعده عبد الصمد المريمي القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، فان المقترح جاء بإجماع البرلمانيين في لجنة المالية.
ووفقا لمصادر موثوقة، فان اختيار مجلس المستشارين لهذه الظروف لتوزيع الكعكة البرلمانية من شأنه أن يثير ردود فعل من لدن الرأي العام بسبب دفاع البرلمانيين عن مصالحهم المادية التي جعلتهم يجمعون على اقتسام 13 مليار سنتيم من أموال الصندوق دون إعادة أموال الدولة للخزينة العامة.
