دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للتوقف عن العمل، يوم الجمعة 12 فبراير 2021، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة.

وشددت النقابة في بلاغ لها على أن ما وقع في طنجة، “مأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة، مشيرة إلى أنه يجب محاسبة وزير الشغل والإدماج المهني المؤتمن على احترام الشغل اللائق”.

وأضافت المنظمة أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها، والتي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته، التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون.

واعتبرت المنظمة أن مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة ولا يمكن التملص منها.

ونبهت النقابة في البلاغ إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة، في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة، وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.

ودعت النقابة إلى وقف الاستغلال البشع للأجراء، والتعامل بكل مسؤولية وحس وطني بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف السلطات الصحية لحفظ صحة وسلامة الأجراء.

ولفتت المنظمة إلى أن منظومة الصحة والسلامة المهنية ورعاية حقوق العاملين والعاملات وحقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة، لازالت ضعيفة ومتعثرة رغم توقيع المغرب على العديد من اتفاقيات الشغل والصحة والسلامة المهنية، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية في القضاء على كل أشكال الاستغلال.

وشددت المنظمة من خلال البلاغ، على أنه من واجب الحكومة سياسيا وأخلاقيا وقانونا القيام بتحقيق شامل في ظروف وأسباب الحادث الإنساني المؤلم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة ولا نفزع في أرواح أخرى.

ودعت المنظمة لتوفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات، وإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، والإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم، مع تكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.