طالب حقوقيون ونشطاء و فئات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضية “فاجعة طنجة” التي ذهب ضحيتها 29 عاملا، قضوا نحبهم غرقا في ظروف مأساوية داخل وحدة صناعية “سرية” بحي البرانص بعدما حاصرتهم مياه الأمطار وهم منهكون في تأدية واجبهم.

واستنكر نشطاء  و حقوقيون  “تقصير” المجالس المنتخبة والسلطات المحلية في أداء الأدوار المنوطة بها، مطالبين السلطات القضائية باستعمال كل الوسائل القانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي اهتزت له مدينة طنجة أمس الاثنين.

والجدير بالذكر، أن النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ينص على عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير  رسمية.

واعتبرت عدد من التدوينات على سبيل المثال، “إن كان الفعل الإجرامي خطير فالإفلات من العقاب ليس أقل خطورة لايكفي فقط محاسبة المسؤولين عن فاجعة طنجة..بل يتحم تفعيل وإعمال إجراءات وقائية تحول دون تكرار هذه الفاجعة وضمان حقوق العمال والمستخدمين بقوانين منصفة وإنسانية..”.

كما طالبت تدوينات اخرى، “بفتح تحقيق شامل إداري قضائي… بكل تجرد ونزاهة.. لتحديد المسؤوليات ايا كانت مواقع اطرافها…وتقديمهم للعدالة”.