وأوضحت البعثة في بيان "يرحب المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء (مفوضية عليا للمصالحة الوطنية) بهدف إطلاق عملية المصالحة الوطنية لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان وترميم النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي".

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها. كما جدد الحاجة إلى "عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان"، باعتبارها ضرورية "لتأمين السلام الدائم والاستقرار". وأعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، تأسيس "المفوضية الوطنية العليا للمصالحة".

وقال المنفي في مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس "نعلن خطوة انتظرناها جميعا، بتأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، لجمع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة". وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن هذا المشروع سيقوم وفق "أسس يسودها القانون وحقوق الانسان في ليبيا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المفوضية (الحكومية) ستعمل فرقها ميدانياً على زيارات لكافة أنحاء ليبيا، ومتابعة أحوال المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية، والتي بسببها نزح سكان بسبب "المخاوف الأمنية".

وتعهدت السلطة السياسية الجديدة في ليبيا التي تم تعيينها مطلع شباط/فبراير الماضي، إلى جانب إنهاء الانقسام السياسي والتحضير لموعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، ان ترعى مشروعا للمصالحة الوطنية في ليبيا.