قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتذائية بالرباط، اليوم الخميس، تمتيع الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم، أول أمس الثلاثاء، بالسراح المؤقت.
وقالت مصادر قضائية إنه تقررت مواجهة الأساتذة المتعاقدين، الذين تم اعتقالهم أثناء تظاهرهم، أول أمس، بتهم" التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة".
وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 20 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.
وتركزت أسئلة النيابة العامة للأساتذة المعتقلين عن الرخص الاستثنائية للتنقل، فيما التمس دفاعهم التعامل معهم كمواطنين عاديين، وتكييف التهمة على أنها تنقل من دون رخصة استثنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية، يتم حلها بأداء غرامة تصالحية.
وحضر إلى جانب الأساتذة في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، صباح اليوم، أزيد من ستين محاميا، غير أن جلسة التقديم لم تنطلق إلا بعد استجابة المحكمة لمطالب الدفاع بتوفير قاعة تسمح باحترام التدابير الاحترازية من كورونا.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد تظاهروا، أمس، وأول أمس، في العاصمة، متحدين قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط؛ القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة، كما كانوا قد أعلنوا نيتهم العودة إلى الشوارع، بعد ظهر اليوم.
يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت أصدرت قرارا بمنع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.