لم يجد النظام الجزائري من حل سحري للتغطية عن أزماته الداخلية الا باخراج فزاعة المغرب،حيث اصدر عبد المجيدتبون تعليمات الى الشركات الجزائرية بتوقيف تعاملها مع شركات مغربية، بعد وصفها بـ"اللوبيات الأجنبية المعادية".
وادعى تبون في مراسلته التي وجهها إلى وزير الدولة وأعضاء الحكومة ومسؤولي القطاع العام التجاري، أن الشركات المغربية تمس المصالح الحيوية والأمنية للبلاد، مشيرا إلى أن شركتي التأمين الحكوميتين، الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، قامتا بربط اتصالات مع شركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر.
ووجه تبون، أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.
من جهتها كتبت صحيفة (لومتان دالجيري) أن النظام الجزائري يغذي مقاربة دفاعية وتشاؤمية، تتمثل في ثقافة المؤامرة الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه "لا أحد يشك في أن النظام الجزائري ما يزال حبيس عقلية النظام المحاصر، أمام ما يعتبره محاولات لزعزعة الاستقرار بجميع أشكاله، من قبل يد خارجية، لإضعافه".
وكشف صاحب المقال أن هذا النظام على يقين بأنه محاط بخصوم، ومحاصر من قبل أعداء يتربصون بالبلاد، مؤكدا أنه "يرى أن كل مواطن لا يساير الأجندة السياسية للحكومة، هناك احتمال لكي يصبح مواطنا خطيرا، وعدوا حليفا لقوى أجنبية".
ولاحظ أن سياسة الحصار هذه، التي تشجعها ظرفية اقتصادية صعبة وأزمة شرعية دستورية، تأخذ بعدا مرضيا، معتبرا أنه، على الرغم من ذلك، لا يتم بناء بلد على أساس الخوف والرعب، ولا يتم تسييره بتخيلات سياسية وجنون العظمة.
وأشار إلى أن النظام الجزائري، ومن فرط تغذيته لوهم الاضطهاد، انتهى به المطاف إلى فقدان حس إدراك الحقائق، وإلى خلق حالة نفور لدى الساكنة الجزائرية التي تشعر بالاستياء من اتهامه لها بالتواطؤ مع الخارج، لمجرد أنها طالبت بحقها في العيش بكرامة، وبتحسين أوضاعها المعيشية وظروف عملها.
واعتبر أنه من الواضح أن النظام الجزائري الحالي "هو فريسة عقدة تسمى عقدة القلعة المحاصرة".