اعتبر مركز التفكير الأمريكي (بروكنجز) أن الانتخابات التشريعية في الجزائر، التي تميزت بنسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت، "لن تؤدي لأي تغيير أو إصلاح جوهري"، مسجلا أن "النظام العسكري لن يقبل أبدا تحولا ديمقراطيا حقيقيا".

وأوضح مركز الأبحاث المرموق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني، أن "كل الدلائل تشير إلى أن انتخابات 12 يونيو في الجزائر لن تسفر عن أي تغيير أو إصلاح جوهري، وبدلا من ذلك سوف يستغلها النظام كأداة لمنح نفسه شكلا من أشكال الشرعية".

وأشارت كاتبة التحليل، ياسمينة أبو الزهور، من مركز (بروكنجز) بالدوحة، إلى أن "أهداف النظام الواضحة لاستخدام نتيجة الانتخابات كختم موافقة، تتعقد بسبب معدل المشاركة الضعيف"، مسجلة أنه هذا هو نفس السيناريو الذي وقع في الانتخابات السابقة التي رتبها النظام.

واعتبرت الخبيرة أن معدل المشاركة الضعيف يعزى هذه المرة إلى حركة الاحتجاج الواسعة للحراك ورفض العديد من الأحزاب السياسية اليسارية والحركة الأمازيغية للانتخابات.

وكتب مركز (بروكينجز): "ستكون هذه مشكلة للنظام الذي لا يسعى فقط إلى تهدئة الحراك الشعبي من خلال انتخاب مجلس نواب جديد، بل يسعى أيضا إلى إعطاء الانطباع بأنه يحظى بدعم الشعب الجزائري"، معتبرا أن هذه الاستراتيجية "محكوم عليها بفشل مزدوج".

وأوضح المصدر أن الفاعلين السياسيين والمواطنين يدركون أن هذه الانتخابات "هي جزء من استراتيجية التحرير الخادعة للنظام وأن النظام العسكري لن يقبل أبدا تحولا ديمقراطيا حقيقيا".

وباستحضار السيناريوهات المنتظرة، أكدت الخبيرة أنه "بغض النظر عن الأحزاب التي ستأتي في المرتبة الأولى في الانتخابات أو نوع التحالف الذي سيتم تشكيله نتيجة هذه الانتخابات، هناك نقطتان يجب تذكرهما: أولا، ستبقى السلطة الحقيقية في يد الجيش، ونتيجة لذلك، فإن أي إصلاح مستقبلي سيكون على الأرجح شكليا يهدف إلى تعزيز سلطات النظام مع تهدئة المحتجين".

وأضافت "ثانيا، ستتواصل حركة الحراك وسيظل غالبية أعضائها ثابتين على مواقفهم"، مؤكدة أن "الدعوات لتغيير النظام لن تختفي".

واعتبر مركز التفكير الأمريكي أن المأزق الحالي سيستمر، وهو ما يؤشر على مستقبل غامض نظرا لعودة القمع لكسر الاحتجاج الشعبي.