رغم ظروف الجائحة و ارتفاع عدد حالات الاصابة قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقد ندوة صحفية يوم الخميس 5 غشت 2021 بمناسبة صدور تقريرها السنوي لسنة 2020
التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020، جاء بعد سنة من تقرير سابق في نفس الظروف تطرق لوضعية حقوق الانسان تحت حالة الطوارئ الصحية و ما رافق ذلك من خروقات مست عددا من الجوانب كالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
وفيما يخص وضعية السجون جاء في التقرير ان " تفاقم تدهور وضعية السجون والسجناء، بسبب السياسة الجنائية المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على منطق العقاب والتأديب والزجر وليس على مبدأ الإصلاح والتربية والإدماج، فالسجناء الذين غصت بهم سجون البلاد هم، في المنطق الرسمي، مجرمون لا يستحقون العيش بكرامة، لهذا يزج بهم في سجون هي أقرب إلى إسطبلات منها إلى مؤسسات للتربية وإعادة الإدماج"
ومن أبرز ما سجلته الجمعية عن أوضاع السجون أنها تشكو من الاكتظاظ المتصاعد، فحسب الاحصائيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، فإن سنة 2020 اتسمت بارتفاع مقلق لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، حيث بلغت 14917 وافدا جديدا ضمنهم 4082 إناث بنسبة 3.89 %، والأحداث 4306 بنسبة 4.10 %، وهو ما يؤكد أن ظاهرة الاكتظاظ مازالت تطبع واقع السجون ببلدنا، فهو يُحَولُ حياة السجناء إلى جحيم ويَحُولُ دون تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ودون التمتع بالحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وذلك في تناقض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدول المطالبة بالتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من جراء وباء كوفيد، حيث أن الواقع اتجه إلى منحى الرفع من وثيرة الإيداع بالسجن وتم تغييب العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، ومما فاقم من أوضاع السجون والسجناء في ظل هذا الاكتظاظ أن جل السجون المغربية لا تتوفر على قاعات للطعام، حيث يضطر السجناء إلى تناول وجباتهم في ظل شروط لا إنسانية، مما يجعل الكثير من السجناء يشكون من قلة وسوء التغذية، وفضلا عن ذلك، فإن أغلب السجناء لا يتمتعون بنظام حماية من الأمراض وخاصة المعدية منها، كما لم تتم حمايتهم من العدوى بجائحة كوفيد 19، حيث أصيب العديد منهم بها، إذ تم تسجيل 621 حالة مؤكدة إلى غاية 31 دجنبر 2020، تماثل للشفاء منها 604 حالة، وتوفي 11 مصابا، كما تم تسجيل 115 حالة إصابة وسط الموظفين، و8 حالات وفاة، وكل ذلك يتم في ظل معاملات قاسية وحاطة من الكرامة، مما جعل العديد من السجناء يكسرون حاجز الخوف ويتقدمون بشكايات إلى إدارة السجن أو إلى الجهات المعنية، فحسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن عدد الشكايات والتظلمات المتوصل بها سنة 2020 من طرف السجناء بلغت 1477 شكاية وتظلم، تأتي في مقدمتها الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة ب 556 شكاية، تليها الشكايات المتعلقة بالحرمان من الرعاية الصحية ب 332 شكاية وتظلم، ثم الشكايات المتعلقة بظروف الاعتقال ب 109 شكاية، ثم الحرمان من برامج التأهيل لإعادة الإدماج ب 42 شكاية، كما دفعت هذه الوضعية المزرية العديد من السجناء إلى الدخول في إضرابات عن الطعام احتجاجا على ما يعانونه من جحيم في سجون المملكة، إذ بلغ عدد المضربين عن الطعام سنة 2020 حسب المندوبية العامة للسجناء وإعادة الإدماج، ما مجموعه 1011 سجينا؛
وقد اتسمت سنة 2020 حسب التقرير بارتفاع عدد الوفيات في السجون، إذ بلغت 213 حالة (210 رجال و3 نساء)، وهو ما شكل زيادة في عدد الوفيات بالمقارنة مع سنة 2019، بلغت 42 حالة وفاة، ضمنها 11 حالة فقط نتجت عن الإصابة بكوفيد 19.
