نجحت الوحدات الصناعية المغربية الكبرى في تعزيز مقاومة الاقتصاد الوطني للتبعات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، من خلال الرفع من صادراتها نحو الخارج وتقليص مستوى عجز الميزان التجاري للمملكة.

وتحسنت مستويات صادرات المقاولات المغربية بشكل كبير خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية يوليوز من العام الجاري، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الصرف؛ إذ ارتفعت بنسبة قياسية تجاوزت 23 في المائة لتبلغ أزيد من 33 مليار درهم.

وساهمت صناعات السيارات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية في تحقيق هذا النمو القياسي الذي مكن من تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وارتفعت صادرات السيارات، المصنعة في المغرب والموجهة إلى الأسواق الدولية، بنحو 38 في المائة إلى 46.5 مليار درهم عوض 33.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت الذي احتلت فيه السيارات المرتبة الأولى على قائمة المنتجات الأكثر تصديرا بالمغرب، جاءت المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية في المرتبة الثانية.

وبلغت قيمة البضائع الموجهة إلى الأسواق الدولية ما يقارب 39.3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

وبلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الفترة المتراوحة ما بين يناير ويوليوز 2021، ما يناهز 37.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم صادرات صناعة الأجزاء الإلكترونية والكهربائية بين يناير ويوليوز 2021، ما يقارب 7.6 مليارات درهم عوض 5.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2020.

قطاع النسيج ساهم بدوره في الرفع من مداخيل العملة الصعبة خلال العام الجاري؛ إذ بلغت صادراته في الشهور السبعة الأولى ما يقارب 19.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 30 في المائة.