قرر وزير التربية والتكوين والتعليم العالي سعيد امزازي و رئاسة جامعة الحسن الاول بسطات فتح تحقيقات في الاتهامات الموثقة بصور الهاتف في مواجهة أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تورط في فضيحة الجنس مقابل النقاط مع طالبات بالكلية.
وأحيلت تفاصيل القضية على المصالح الأمنية بسطات للتحقيق فيها في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات قضائية موازية.
واظهرت تسريبات مقاطع الصور والمحادثات عبر واتساب استقطاب الأستاذ بطل الفضيحة و رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق لطالبات عبر رسائل يطلب فيها الاستاذ المذكور من طالبات ورد ذكرهن بالأسماء ربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في مواد الامتحان وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
وقرر المرصد الوطني للتربية والتعليم بالرباط الدخول على الخط والانتصاب كطرف مدني في القضية، بينما أعلن عدد من أساتذة القانون العام رفضهم لهذه الممارسات وإدانتهم لها بشدة بوصفها حالات معزولة تسيء الى الجهاز التربوي بالكلية ومطالبة ادارة الكلية بتحمل مسؤوليتها.
ودعا المرصد في ختام بلاغه، وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع ،و إخبار الرأي العام و الجامعي بنتائجه، وقته العامة بفتح تحقيق تحصينًا لسمعة أسرة التربية و التكوين وطنيًا و خارجيًا .
