كشفت الجولة الأولى من المشاورات السياسية عن تباين في توجهات ومواقف الأحزاب بخصوص المشاركة في الأغلبية الحكومية من عدمها  .

وهكذا عبرت بعض الأحزاب عن استعدادها للمشاركة في الحكومة كالاتحاد الدستوري، الذي أكد أمينه العام محمد ساجد على أن حزبه مستعد للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة، فيما قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إنه تلقى إشارات جد إيجابية من رئيس الحكومة المعين.

بالمقابل، اختارت أحزاب أخرى التريث إلى حين الرجوع إلى هيئاتها التقريرية ونخص بالذكر هنا حزب الاستقلال، الذي صرح أمينه العام عقب لقائه مع السيد عزيز أخنوش، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به هذا الأخير، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني.

نفس الأمر ينسحب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قرر عقد اجتماع لمجلسه الوطني لمناقشة التطورات المرتبطة باستحقاقات 8 شتنبر ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة، على الرغم من أن الكاتب الأول لحزب الوردة صرح عقب مشاوراته مع عزيز أخنوش بأن حزبه لا يزال مستعدا للبذل والعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد.

بدوره لم يبد حزب الحركة الشعبية موقفا واضحا بشأن المشاركة من عدمه بعد أن صرح أمينه العام، امحند لعنصر أن لقاءه بالسيد عزيز أخنوش،" كان فرصة للاستماع إلى رئيس الحكومة المعين حول الطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتشكيل الحكومة وعرض وجهة نظرنا أيضا بهذا الخصوص"، وأن هذه المشاورات ستتواصل " وما سيكون صالحا للمغرب هو الأهم والأساسي".

أما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، فقد كتب تدوينة عقب لقائه مع رئيس الحكومة المعين قال فيها إن مسألة مشاركة الحزب في الحكومة لم تشكل احتمالا مطروحا للنقاش من الطرفين.

في المقابل، حسم حزب العدالة والتنمية موقفه بعدم المشاركة بعدما قررت الأمانة العامة للحزب، حسب بلاغ لها، التموقع في المعارضة، وذلك بناء على مخرجات العملية الانتخابية، التي جرت في ثامن شتنبر الجاري.

في خضم هذه المواقف والتوجهات الحزبية، وصف رئيس الحكومة المعين، السيد عزيز أخنوش أن الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة ب"المهمة والمثمرة"، وستتواصل بصفة منتظمة، كاشفا أن ملامح الأغلبية الحكومية ستتضح خلال الأسبوع المقبل.

وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة، إنه أجرى خلال مشاروات تشكيل الحكومة لقاءات مع مجموعة من قادة الأحزاب السياسية، حيث قدم كل حزب تصوره وتقديره بالنسبة لهذه المرحلة.

وإذا كانت الجولة الأولى قد تمحورت حول مواقف مبدئية للأحزاب مرتبطة برغبتها في المشاركة في الحكومة من عدمها، فمن المنتظر أن تكون الجولة المقبلة حاسمة حيث قد تعطي صورة، ربما أولية، عن التحالف الذي سيشكل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، قد صرح مباشرة بعد تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأنه سيفتح باب المشاورات مع "الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، لتشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".

كما حدد الحزب معايير المشاركة في الحكومة بناء على البرنامج الحكومي، وهو ما عبر عنه أيضا عضو المكتب السياسي للحزب، رشيد الطالبي العلمي، حين أكد على أن أرضية المفاوضات مع الأحزاب تتمثل في البرنامج الحكومي الذي سيكون مستمدا في معظمه من برنامج الحزب وبرامج الأحزاب التي تتقاطع معه الرؤى والأفكار.

وإذا كان تشكيل أغلبية حكومية منسجمة وقوية ومتضامنة يمثل هدفا لمعظم الأحزاب السياسية المتفاوضة، وعلى رأسها الحزب الذي تصدر الإنتخابات، فإن التساؤل يظل مطروحا لدى العديد من المهتمين بالمشهد السياسي الوطني ، حول نوعية المعارضة التي ستكون صالحة ومفيدة وبناءة في علاقتها بالحكومة، لإعطاء مضمون للعمل التشريعي والرقابي، خاصة وأن دستور 2011 منح للمعارضة البرلمانية وضعا خاصا وآليات ناجعة لتعزيز دورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني.