وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الإثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة بعد اطلاعه على قرار اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها جواز التلقيح، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، والعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييدها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية، مع استبدال “جواز التلقيح “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

كما أوصى المجلس في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة، بتحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية)، ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي)، مع دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.

ويشجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما أكد أنه، سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح، وسبل استبداله بالجواز الصحي، من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.