غاب جامع المعتصم الذي يشغل حاليا مدير ديوان رئيس الحكومة عن الجلسة التي عقدت يوم الخميس 17 يناير بالمحكمة الابتدائية بتزنيت للنظر في الدعوى التي رفعها عبد الله أبو حميدة من أتباع " الدعوة و التبليغ" الأمين السابق للتعاونية السكنية الخير، التي كان جامع المعتصم رئيسا لها .
و قد أجلت المحكمة القضية لتاريخ 14 مارس القادم بغية انتظار تحري المفوض القضائي لتحديد مقر سكن جامع معتصم قصد تسليمه استدعاء للمثول أمام محكمة تزنيت.
وانطلقت وقائع القضية عندما وضع أبو حميدة شاكيته لدى ابتدائية تزنيت، يطالب فيها جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، بتعويضه عن الضرر المعنوي الذي لحقه بمناسبة مزاولته مهامه أمينا عاما للتعاونية السكنية نفسها، التي أسسها معتصم في 27 حزيران 1997.
و قال المشتكي أن سحب المعتصم لمبلغ اشتراكه و قدرة 480000 درهم كان بدون إذن الجمع العام للتعاونية السكنية. كما اتهم المشتكي كذلك عبد الجبار القسطلاني المكلف بمهمة بديوان الوزير عزيز رباح و الكاتب الجهوي لعدالة و التنمية سابقا بتزنيت ، بالتنديد به علانية حين حذر المنخرطين في التعاونية من مغبة تحويل التعاونية لذيل حزبي للعدالة و التنمية لأهداف انتخابية.